رئيس النيابة العامة يوجه المسؤولين القضائيين إلى مراجعة “برقيات البحث”

وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليماته إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة ترشيد اللجوء إلى برقيات البحث وعدم إصدارها إلا عند الضرورة القصوى وبناء على مبررات قانونية واضحة، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغاء المتقادمة منها، في إطار الحرص على حماية حرية الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم الأساسية.

وأكد بلاوي في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين أن برقية البحث، باعتبارها تعميما وطنيا يظل ساري المفعول إلى حين توقيف المعني بالأمر، تكتسي طابعا استثنائيا لما لها من أثر مباشر على حرية الأشخاص وحياتهم المهنية والعائلية، وهو ما يفرض التقيد بالضوابط القانونية التي تنظمها وعدم تفعيلها إلا في الحالات التي تستوجبها النصوص.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن التوجيهات السابقة الصادرة سنة 2021 ساهمت في مراجعة وإلغاء عدد كبير من برقيات البحث سواء بسبب التقادم أو انتفاء المبررات، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا النهج، والتنسيق مع الشرطة القضائية من أجل تحيين اللوائح وإلغاء البرقيات بمجرد تقديم المبحوث عنهم أمام القضاء أو بعد حفظ الملفات أو إحالتها على التحقيق أو الحكم.

ودعا بلاوي إلى دراسة طلبات إلغاء برقيات البحث بشكل فوري كلما توفرت شروط الاستجابة لها، مع تفعيل مضامين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية الذي يحدد الضوابط المتعلقة بإصدار وإلغاء هذه البرقيات، مبرزا أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات تبقى هي صون الحرية الفردية كأولوية في السياسة الجنائية للمملكة.