رئيس الحكومة الفرنسي يعلن من الرباط مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية

أكد رئيس الحكومة الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة عنوانها الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى غير مسبوق، مبرزاً أن الاجتماع رفيع المستوى المنعقد، الخميس بالرباط، يشكل محطة أساسية لترجمة الإرادة السياسية لقائدي البلدين إلى مشاريع واتفاقيات عملية في مختلف المجالات.

وأوضح لوكورنو، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومتين، أن آلية الاجتماعات رفيعة المستوى بين الرباط وباريس تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، بعدما تم إرساؤها خلال زيارة الدولة التي قام بها المغفور له الملك الحسن الثاني إلى فرنسا، بهدف إرساء إطار مؤسساتي دائم للتشاور السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، وتعزيز آليات الحكامة المشتركة بين البلدين.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن آخر اجتماع من هذا المستوى احتضنه المغرب سنة 2017، فيما يعود آخر لقاء رسمي بين الحكومتين إلى سنة 2019، معتبراً أن استئناف هذه الآلية كان ضرورة ملحة، رغم ما عرفته فرنسا خلال السنوات الأخيرة من انشغالات مرتبطة بأجندتها السياسية الداخلية، مؤكداً أن الظرفية الحالية تفرض إعادة تفعيل قنوات التعاون والعمل المشترك.

واعتبر لوكورنو أن التحول الذي تشهده العلاقات الثنائية يرتبط بشكل مباشر بالزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من الملك محمد السادس، والتي وصفها بالتاريخية، موضحاً أنها شكلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة اتخذ خلالها البلدان قرارات استراتيجية تروم إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي.

وأضاف أن قائدي البلدين أعطيا، عقب تلك الزيارة، تعليماتهما للحكومتين من أجل تسريع تنفيذ مخرجاتها، وهو ما تُرجم من خلال تكثيف الزيارات الوزارية المتبادلة، إذ زار فرنسا نحو عشرين وزيراً مغربياً، في مقابل قيام ستة عشر وزيراً فرنسياً بزيارات رسمية إلى المملكة، في مؤشر على الحركية التي تعرفها العلاقات بين الجانبين.

وأوضح رئيس الحكومة الفرنسي أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى لا تقتصر على تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات السابقة، وإنما تهدف أيضاً إلى تنسيق المواقف بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن ومكافحة الإرهاب، والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي تستدعي، بحسب تعبيره، تعزيز التنسيق الدبلوماسي والسياسي بين الرباط وباريس.

وأكد المسؤول الفرنسي أن هذا الاجتماع يشكل كذلك محطة تحضيرية لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الزيارة بالتوقيع على معاهدة صداقة استثنائية، تتجاوز في مضمونها وأهدافها إطار الشراكة الاستراتيجية المتجددة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب.

وشدد لوكورنو على أن الحضور المكثف للوفد الحكومي الفرنسي، الذي يضم عدداً كبيراً من الوزراء، يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في إحداث تحول نوعي في علاقاتهما الثنائية، بما يخدم مصالح المغرب وفرنسا، ويساهم أيضاً في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشراكة في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من رؤى ومصالح استراتيجية مشتركة.