دورة يونيو 2025 بمجلس مقاطعة سيدي مومن تشهد مداخلة قوية للمستشار يوسف السميهرو

الدار البيضاء _ عبدالكريم الحساني

انعقدت يوم الثلاثاء الدورة العادية لشهر يونيو 2025 لمجلس مقاطعة سيدي مومن، وسط اهتمام متزايد من أعضاء المجلس بواقع التنمية المحلية وتطلعات الساكنة. وقد تميزت هذه الدورة بمداخلة وُصفت بالقوية والدقيقة للمستشار يوسف السميهرو، الذي استعرض خلالها عدداً من الملفات التي وصفها بـ”العالقة والمستعجلة”، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة تدخلات المجلس لمعالجة مظاهر التراجع في البنية التحتية والبيئة الحضرية.

في بداية مداخلته، طالب المستشار السميهرو بالإسراع في تنفيذ مشروع تأهيل شارع ابن الخطاب، أحد الشرايين الحيوية بالمنطقة، نظراً لما يعرفه من كثافة مرورية متزايدة واختلالات في البنية التحتية. وأكد أن الشارع، الذي يربط بين مناطق سكنية وتجارية مهمة، يعاني من تهالك واضح على مستوى طبقة الإسفلت، إضافة إلى ضعف في الإنارة والتشوير الطرقي، مما يؤثر سلباً على سلامة مستعمليه ويعيق حركة التنقل اليومية.

وفي جانب آخر من مداخلته، أشار السميهرو إلى تراجع جودة وامتداد المساحات الخضراء بالمقاطعة، منتقداً ما وصفه بـ”الضعف في تدبير وصيانة الحدائق الموجودة”، ومؤكداً على أن المقاطعة بحاجة ماسة إلى رؤية بيئية متكاملة، تشمل إحداث فضاءات جديدة وصيانة المساحات القائمة، بما يوفر متنفساً حقيقياً للساكنة، خاصة في ظل الكثافة السكانية والامتداد العمراني المتسارع الذي تعرفه سيدي مومن.

كما سلط المستشار الضوء على حالة الطرق داخل مختلف أحياء المقاطعة، متحدثاً عن “اختلالات واضحة في الأشغال، ورداءة في التزفيت، وتكرار مظاهر الحفر والانجراف”، خاصة بالأحياء الشعبية والهامشية. ودعا في هذا الصدد إلى وضع خطة استعجالية لصيانة الشبكة الطرقية، تشمل رصد ميزانية كافية، ومواكبة تقنية مستمرة، مع مراقبة جودة الأشغال تفادياً لتكرار الإخفاقات السابقة.

وختم يوسف السميهرو تدخله بالتأكيد على أن نجاح أي مشروع تنموي يمر عبر الإنصات الفعلي لمطالب المواطنين، داعياً المجلس إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك المجتمع المدني والساكنة في بلورة الحلول وتحديد الأولويات. كما شدد على أهمية بناء جسور الثقة بين المؤسسة المنتخبة والمواطن، من خلال الشفافية، والتواصل المستمر، والتقييم الدائم لنجاعة المشاريع.

هذا وقد لقيت مداخلة السميهرو تفاعلاً إيجابياً من عدد من الأعضاء، في انتظار ترجمة هذه المطالب والتوصيات إلى برامج عملية وقرارات تنفيذية على أرض الواقع.