دكتوراه بميزة مشرف جدا لبنرحمون في الحماية الجنائية للحياة الخاصة

عبدالكريم الحساني

احتضنت جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، الثلاثاء 3 نونبر 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص التي تقدم بها الباحث عبد الرحيم بنرحمون، حول موضوع «الحماية الجنائية للحياة الخاصة»، والتي توجت بقبول الأطروحة ومنحه شهادة الدكتوراه بميزة «مشرف جدا»، مع توصية بالنشر، تقديرا لقيمتها العلمية وأهميتها القانونية.

وجرت أطوار المناقشة بقاعة الندوات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، أمام لجنة علمية متخصصة ترأستها الدكتورة السعدية مجيدي، وضمت في عضويتها الأساتذة عابد العمراني الميلودي، وعبد الحميد المليجي، ومحمد كلاطي، وخدوح فلاح، وكريمة كرومي، إلى جانب الأستاذ المشرف زكرياء بوشرورة.

وامتدت المناقشة على مدى أربع ساعات، شهدت نقاشا أكاديميا معمقا حول مختلف القضايا التي أثارتها الأطروحة، سواء على مستوى الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، أو من حيث المنهجية العلمية المعتمدة والنتائج التي خلص إليها البحث.

ويكتسي موضوع الأطروحة أهمية متزايدة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وما أفرزته من تحديات جديدة تتعلق بحماية الخصوصية الفردية وصون المعطيات الشخصية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بمدى قدرة المنظومة القانونية على مواكبة المستجدات وضمان التوازن بين حماية الحياة الخاصة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وعرفت الجلسة تفاعلا علميا بين الباحث وأعضاء اللجنة، الذين ناقشوا مختلف جوانب العمل، من خلال ملاحظات ومداخلات همت التأصيل القانوني للموضوع، والإشكالات المرتبطة بتطبيق المقتضيات الجنائية ذات الصلة، فضلا عن حدود الحماية القانونية في مواجهة الانتهاكات التي قد تطال الحياة الخاصة للأفراد.

وبعد استكمال المناقشة والمداولة، قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة ومنح الباحث عبد الرحيم بنرحمون شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة «مشرف جدا»، مع التوصية بنشرها، في اعتراف بقيمة العمل المنجز وما يقدمه من إسهام في النقاش القانوني والأكاديمي المرتبط بالحماية الجنائية للحياة الخاصة.

ويشكل هذا التتويج محطة مهمة في المسار العلمي للباحث، كما يسلط الضوء على الدور الذي يضطلع به البحث الجامعي في دراسة القضايا القانونية المستجدة، وتعميق النقاش بشأن سبل تعزيز حماية الحقوق والحريات، في ظل التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية وتنامي مخاطر المساس بخصوصية الأفراد.