درك بني ملال يسترجع 24 مليوناً ومجوهرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي ببني ملال، في ظرف زمني لم يتجاوز 24 ساعة، من فك خيوط عملية اقتحام وسرقة استهدفت منزل امرأة مسنة بدوار «أيت الماجدي»، التابع للنفوذ الترابي لجماعة أولاد يعيش، بعدما أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالواقعة، واسترجاع جميع المسروقات.

وتفجرت القضية بعدما اكتشفت الضحية تعرض منزلها للاقتحام، حيث عاينت تعرض أقفال البيت للكسر، قبل أن تتأكد من اختفاء مبلغ مالي مهم، حددته المعطيات الأولية في نحو 240 ألف درهم، أي ما يعادل 24 مليون سنتيم، موزعاً بين العملة الوطنية وعملات أجنبية، فضلاً عن مجموعة من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الذهب.

وفور التوصل بالإخبار، باشرت مصالح الدرك الملكي المختصة أبحاثاً ميدانية وتحريات مكثفة، شملت جمع المعطيات المرتبطة بالواقعة وتتبع الخيوط التي من شأنها تحديد هوية المتورطين المفترضين، خاصة أن عملية السرقة استهدفت مبالغ مالية وحلياً ذات قيمة.

وبفضل الأبحاث المنجزة في وقت قياسي، تمكن المحققون من تحديد هوية عدد من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بعملية الاقتحام والسرقة، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف ستة أفراد، من بينهم شخص كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

ولم تقتصر الأبحاث على تحديد هوية المشتبه فيهم، إذ مكنت التحريات أيضاً من تحديد مكان إخفاء الأموال والحلي المسروقة، حيث جرى استرجاعها بالكامل، وفق المعطيات المتوفرة، ما يشكل عنصراً مهماً في مواصلة البحث والكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية.

وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة ببني ملال، بهدف تحديد المسؤوليات المفترضة لكل واحد من الموقوفين، والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بعملية الاقتحام، فضلاً عن التحقق من طبيعة الأدوار التي يكون كل مشتبه فيه قد اضطلع بها في هذه القضية.

وقد جرى وضع الموقوفين رهن إشارة البحث القضائي، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار استكمال التحقيق واتخاذ المتعين قانوناً في حق كل واحد منهم، مع بقاء مسؤولية الموقوفين عن الأفعال المنسوبة إليهم خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث وما تقرره الجهات القضائية المختصة.