درك القنيطرة يحبط نقل 23 مرشحا للهجرة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة من إحباط محاولة لنقل 23 مرشحاً للهجرة غير النظامية، كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع من نوع «هيونداي»، قادمتين من مدينة الدار البيضاء في اتجاه شمال المملكة، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي تباشرها المصالح الدركية على مستوى المحاور الطرقية.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن عناصر الدرك الملكي أوقفت السيارتين وأخضعتهما لإجراءات المراقبة والتفتيش، قبل أن يتبين وجود عدد من الأشخاص على متنهما في ظروف أثارت الشبهات بشأن ارتباط الرحلة بمحاولة للهجرة غير النظامية نحو شمال المملكة.

وأظهرت عملية التحقق أن السيارة الأولى كانت تقل 11 شخصاً، فيما كان على متن السيارة الثانية 12 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 شخصاً تم ضبطهم خلال العملية، قبل اقتيادهم إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت الأبحاث الأولية أن السيارتين المستعملتين في نقل المرشحين للهجرة كانتا مكتريتين من وكالات متخصصة في كراء السيارات، قبل أن يتم حجزهما ووضعهما رهن إشارة البحث، في انتظار تحديد طبيعة استعمالهما والجهات التي تقف وراء عملية النقل.

وباشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات العملية، والكشف عن طريقة تنظيمها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة لكل شخص يشتبه في ارتباطه بها، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل أو تنظيم نقل المرشحين للهجرة غير النظامية.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة سائقي السيارتين في حالة اعتقال، في حين تقررت متابعة باقي الأشخاص الذين كانوا على متن المركبتين في حالة سراح، وفق ما تسمح به المساطر القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الميدانية التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة لمواجهة شبكات تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية، من خلال تكثيف المراقبة على المحاور الطرقية وتشديد اليقظة بشأن المركبات التي يشتبه في استعمالها لنقل المرشحين للهجرة، خاصة على المسارات المؤدية إلى شمال المملكة.

وتواصل المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن جميع امتدادات هذه العملية، والتحقق مما إذا كانت مرتبطة بشبكة منظمة أو بمسارات أخرى لنقل المرشحين للهجرة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.