دارمانان يشيد بالتعاون الأمني المغربي الفرنسي في ملاحقة الجريمة المنظمة

أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالدور الذي تضطلع به السلطات الأمنية والقضائية المغربية في ملاحقة المطلوبين للعدالة، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين الرباط وباريس يواصل تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح دارمانان، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن عملية أمنية مشتركة بين السلطات المغربية والفرنسية أسفرت عن توقيف 16 شخصا مبحوثا عنهم، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ضمن شبكات إجرامية منظمة، والقتل، والنصب والاحتيال، وغسل الأموال.

وأكد المسؤول الفرنسي أن بلاده شرعت في مباشرة إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، في حين ستتولى السلطات القضائية المغربية متابعة ملفات مزدوجي الجنسية أمام المحاكم المغربية، وفقا لمقتضيات القوانين الوطنية والاتفاقيات القضائية المعمول بها بين البلدين.

ويعكس هذا التنسيق، بحسب دارمانان، مستوى الثقة والتكامل بين المؤسستين القضائيتين في المغرب وفرنسا، من خلال تبادل المعلومات والأدلة والتنسيق العملياتي، بما يعزز فعالية ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر الحدود ويحول دون إفلات عناصرها من المتابعة القضائية.

وختم وزير العدل الفرنسي تدوينته بتوجيه الشكر إلى السلطات المغربية، معتبرا أن النتائج المحققة تجسد متانة الشراكة الأمنية والقضائية بين البلدين، وتعزز جهودهما المشتركة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

ويأتي هذا التعاون في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، والتي اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع مجالات التنسيق في ملفات الأمن والعدالة، إلى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس متانة الشراكة الإستراتيجية بين الرباط وباريس، ويكرس مكانة المغرب كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي.