خطة طوارئ رمضانية وإجراءات مشددة للشركة اليمنية للغاز لمحاصرة التهريب

أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن حزمة إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة لضبط سوق الغاز المنزلي بالمحافظات المحررة، وذلك عقب اجتماع موسع ترأسه المدير العام التنفيذي المهندس محسن حمد وهيط، بمقر الإدارة العامة في مأرب، بحضور مسؤولي الدوائر التجارية والمالية والتقنية وإدارة المتابعة.

وخصص الاجتماع لتقييم الوضع التمويني الراهن ومراجعة مؤشرات التوزيع وحجم التدفقات اليومية، في ظل تزايد الطلب مع اقتراب شهر رمضان. وبحسب المعطيات التي جرى استعراضها، فإن إمدادات الغاز المنزلي تسير بوتيرة مستقرة في عدن وتعز وفق الجداول الزمنية المعتمدة، دون تسجيل اختلالات مؤثرة على مستوى التوزيع.

في المقابل، سجلت الشركة وجود اختناقات تموينية في بعض مديريات شبوة، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات وُصفت بالحازمة، شملت إيفاد لجنة فنية للنزول الميداني العاجل لرصد مكامن الخلل، ومراجعة آليات الضخ والتوزيع، إلى جانب التنسيق مع السلطات المحلية لإغلاق محطات تعبئة الغاز غير المرخصة. كما تقرر إيقاف تزويد أي محطات يثبت تورطها في تموين مواقع مخالفة أو تسريب المادة إلى السوق السوداء.

وعلى صعيد الاستعدادات الموسمية، راجع الاجتماع خطة الطوارئ الخاصة بشهر رمضان، مع التأكيد على رفع كميات الضخ اليومي لتغطية الزيادة المرتقبة في الاستهلاك المنزلي، وتعزيز المخزون الاحتياطي لتفادي أي انقطاعات مفاجئة. وشدد المدير العام على ضرورة سد الثغرات التي قد تستغلها شبكات التهريب أو المضاربون لافتعال أزمات تموينية والتأثير على الأسعار.

كما دعت الشركة السلطات المحلية والأجهزة الرقابية في مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع إلى تكثيف التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء، لضمان وصول مادة الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي ومنع أي تلاعب يمس استقرار السوق.

وأكدت الشركة في ختام اجتماعها أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في الرقابة على سلاسل النقل والتوزيع، واعتماد آليات تتبع أدق لمسارات الشحنات، في إطار استراتيجية تروم تأمين التموين المنتظم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.