خريطة برلمانية جديدة تعيد رسم موازين القوى

أفرزت نتائج الانتخابات خريطة برلمانية جديدة أعادت ترتيب موازين القوى بين مختلف الأحزاب، بعدما سجل حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى الواجهة، بحصوله على 54 مقعداً، بزيادة بلغت 41 مقعداً مقارنة بالنتائج السابقة.

وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه في صدارة المشهد البرلماني، بحصوله على 97 مقعداً، بزيادة عشرة مقاعد، فيما عزز تيار اليسار تمثيليته داخل المؤسسة التشريعية، رافعاً رصيده إلى ثمانية مقاعد، بزيادة ستة مقاعد.

في المقابل، سجل حزب التجمع الوطني للأحرار تراجعاً في عدد مقاعده، إذ استقر رصيده عند 66 مقعداً، بعدما فقد 36 مقعداً. كما تراجع حزب الاستقلال إلى 65 مقعداً، بخسارة 16 مقعداً، فيما انخفض تمثيل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى 26 مقعداً، بتراجع بلغ ثمانية مقاعد.

وعلى مستوى التوازنات داخل مجلس النواب، يواجه حزب التقدم والاشتراكية وضعاً تنظيمياً جديداً، بعدما تراجع عدد مقاعده إلى 19 مقعداً، أي أقل بمقعد واحد من النصاب المحدد في 20 مقعداً لتشكيل فريق نيابي مستقل. ويضع هذا المعطى الحزب أمام إمكانية البحث عن صيغة للتكتل مع مكونات أخرى أو الاستعانة بالنواب المستقلين لضمان تشكيل فريق برلماني.

وبدورها، حافظت الحركة الشعبية على رصيدها البرلماني عند 29 مقعداً، بينما تراجع الاتحاد الدستوري إلى 17 مقعداً. وسجلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية ارتفاعاً في تمثيليتها، بعدما أضافت ثلاثة مقاعد إلى رصيدها، لترفع عدد نوابها إلى ثمانية.

وتعكس هذه النتائج إعادة توزيع واضحة للمقاعد داخل المؤسسة التشريعية، مع تفاوت في أداء الأحزاب بين مكونات عززت حضورها وأخرى سجلت تراجعاً في تمثيليتها، ما يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة بشأن تشكيل الفرق والتكتلات البرلمانية وموازين القوى داخل مجلس النواب.