تقرير رسمي يسجل غياب ثلث “أعضاء المالية” عن مناقشة “ميزانية 2026”

كشفت معطيات رسمية عن نسبة حضور بلغت 67 في المائة خلال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصّصة لدراسة مشروع قانون مالية 2026، فيما سجّل غياب 33 في المائة من الأعضاء، 11 في المائة منهم قدّموا اعتذارات رسمية.

ووفق التقرير المفصل الصادر عن اللجنة، انطلقت دراسة مشروع القانون رقم 50.25 يوم 28 أكتوبر الماضي، بعد عشرة أيام من إحالة النص عليها، عبر 12 اجتماعا امتدت على مدى ستة أيام، وبإجمالي 49 ساعة من العمل التشريعي. كما بلغ عدد المتدخلين خلال المناقشة العامة 474 متدخلا، مقابل 434 خلال مناقشة المواد.

وأشار التقرير إلى تقديم حوالي 350 تعديلا على مشروع القانون، منها 328 تخص الجزء الأول و22 تتعلق بالجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا فقط من أصل 328 في الجزء الأول، بينما رفضت 236 تعديلا وسُحب 62 تعديلا آخر.

وصادق مجلس النواب، الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إذ حاز على تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة.

وتوقف التقرير عند تقنيات البث المباشر التي رافقت المناقشة العامة بمجلس النواب، مسجلا حوالي 24 ساعة من البث الذي شاهده نحو 60 ألف متابع على منصة “يوتيوب”. كما حققت المحتويات المنشورة على صفحة “فيسبوك” الخاصة بالمغرب 226 ألف مشاهدة، وحوالي 3000 تفاعل و500 مشاركة، مقابل 62 ألف مشاهدة على “إنستغرام”.

المناقشة التفصيلية على مستوى اللجنة شهدت بدورها سجالات قوية بين المعارضة وممثلي الحكومة، خاصة حول التعديلات المرتبطة بالرسوم الجمركية على عدد من المواد المستوردة، إلى جانب الإجراءات الضريبية المقررة لسنة 2026. الحكومة رفضت حزمة تعديلات تقدمت بها المعارضة، من ضمنها مقترح إحداث ضريبة على الثروة، ورفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، ما زاد من حدة النقاش داخل اللجنة التشريعية.