حريق يفضح تهريب طن ونصف من الشيرا بساحل آسفي

أحبطت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز كاب البدوزة، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، محاولة لتهريب شحنة مهمة من مخدر الشيرا عبر شاطئ كرام الضيف، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أيير بإقليم آسفي، بعدما مكنت التدخلات الميدانية من حجز نحو طن ونصف من المخدرات، إلى جانب زورق مطاطي ومحرك بحري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية في إطار تدخل أمني استهدف إحباط نشاط يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية. وأسفرت التحركات الميدانية لعناصر الدرك الملكي عن ضبط الشحنة، التي كان المشتبه فيهم بصدد تهريبها انطلاقا من الشاطئ المذكور، قبل أن تتطور الأحداث إلى إضرام النار في جزء منها، في محاولة للتخلص من بعض المحجوزات قبيل مباغتتهم من قبل العناصر الأمنية.

وأفادت المعطيات ذاتها أن عملية التدخل مكنت من حجز الكمية المتبقية من مخدر الشيرا، التي قدرت بنحو طن ونصف، فضلا عن زورق مطاطي من نوع «زودياك» ومحرك بحري، وهما من المعدات التي يرجح استعمالها في نقل الشحنة عبر البحر. ولم تكشف المعطيات المتاحة عن الحصيلة الدقيقة للمخدرات التي أتت عليها النيران، أو عن عدد المشتبه فيهم الذين كانوا بعين المكان لحظة تدخل الدرك الملكي.

وتكتسي هذه العملية أهمية بالنظر إلى حجم الشحنة المحجوزة وطبيعة الوسائل البحرية التي كانت معدة للاستعمال في عملية التهريب، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تدخلاتها لمواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات، خاصة بالمناطق الساحلية التي قد تستغلها الشبكات المتخصصة في هذا النوع من العمليات.

وفي السياق ذاته، باشرت السلطات المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، والتحقق من ظروف إعداد الشحنة ومحاولة تهريبها، فضلا عن تحديد هوية المشتبه فيهم المفترضين وكشف الأدوار المحتملة لكل طرف في هذه العملية.

ويرتقب أن تشمل الأبحاث تحديد مصدر المخدرات والوجهة التي كانت مخصصة لها، فضلا عن التحقق من طبيعة الشبكة المفترضة والامتدادات المحتملة لنشاطها، وذلك في حدود ما ستسفر عنه التحريات والأبحاث الجارية.

وتبقى هذه المعطيات أولية في انتظار استكمال البحث القضائي، الذي يروم تجميع الأدلة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.