









حركة إعفاءات مرتقبة تهز العمالات والأقاليم.. الداخلية تراجع ملفات مسؤولين بعد تقارير سوداء
الوكالة
2026-07-21

محمد البشيري
باشرت وزارة الداخلية عملية واسعة لمراجعة ملفات عدد من المسؤولين والموظفين الذين استفادوا من تمديد مهامهم بعد بلوغهم سن التقاعد بعدد من العمالات والأقاليم، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو إعادة تقييم الأداء الإداري، وقد تفضي إلى إعفاء عدد منهم قبل انتهاء مدة التمديد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه المراجعة تأتي عقب تقارير تقييم ومهام تفتيش وقفت على اختلالات في تدبير عدد من المشاريع والبرامج التنموية والمالية، فضلا عن تسجيل ملاحظات تتعلق بمستوى الحكامة ونجاعة التدبير، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة النظر في استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم.
وشملت عملية التدقيق مسؤولين يشرفون على مصالح وأقسام استراتيجية داخل العمالات والأقاليم، خاصة المصالح المكلفة بتدبير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتتبع الجماعات الترابية، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها في تنزيل المشاريع العمومية وتتبع تنفيذها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تجديد النخب الإدارية وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، مع تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الكفاءة والنجاعة معيارين أساسيين في إسناد المسؤوليات.
كما تأتي هذه المراجعة في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى جانب تسريع تنزيل عدد من المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأوراش المرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، وتنفيذ برامج الأمن المائي، وتعميم الحماية الاجتماعية، بما يفرض إدارة أكثر فعالية وقدرة على مواكبة متطلبات المرحلة.




