تقرير حقوقي يؤكد التزام المغرب بمحاربة الاختفاء القسري

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، استمرار التزامها بمحاربة هذه الممارسة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، مثمنة في الوقت ذاته كون المغرب لم يسجل أي حالة اختفاء قسري منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأشارت المنظمة إلى أن الفصل 23 من الدستور المغربي ينص صراحة على خطورة هذا الفعل ويقر أقسى العقوبات بحق مرتكبيه.

وطالبت المنظمة بالإسراع في ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها ما يتعلق بمناهضة الاختفاء القسري، داعية إلى إدراج هذه الممارسة كجريمة مستقلة في القانون الجنائي، انسجاما مع ما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية.

كما دعت إلى توسيع آليات المساءلة لتشمل جميع المتورطين، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة بشأن الملفات العالقة لعدد من الحالات البارزة، بهدف تمكين أسرهم من معرفة الحقيقة كاملة بشأن مصيرهم.

واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي ميزت سنوات الجمر والرصاص، مع حث الحكومة على الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري في تلقي وبحث الشكايات، طبقا لما تنص عليه المادتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.