









تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين يثير تساؤلات حول تجربة مدارس الريادة
الوكالة
2026-11-15

محمد نشوان
أعاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر خلال شهر نونبر 2026، النقاش حول حصيلة تجربة مدارس الريادة، واضعاً مجموعة من علامات الاستفهام بشأن مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، ولاسيما في ما يتعلق بإنصاف المتعلمين والارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة المغربية.
ورغم إقرار التقرير بتسجيل بعض المكتسبات، خاصة على مستوى التعلم الاستدراكي وتجهيز المؤسسات التعليمية، فإنه توقف عند إشكالات جوهرية مرتبطة بمدى تحقيق هذه التجربة لمبدأ تكافؤ الفرص، معتبراً أنها لا تعدو أن تكون نموذجاً بيداغوجياً أولياً يستهدف تدارك التعثرات لدى التلاميذ الذين لا يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي.
وفي هذا السياق، حذر المجلس من الخلط بين تجربة مدارس الريادة والإصلاح العميق للبرامج والمناهج الدراسية، خاصة في ما يتعلق بالتعلمات الأساس، معتبراً أن هذا الخلط قد يؤدي إلى تكريس ممارسات تعليمية معيارية وتكرارية، تحقق مكاسب مستعجلة ومؤقتة، دون معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية.
كما أثار التقرير مسألة تأثير النموذج المعتمد على الاستقلالية البيداغوجية للأستاذ، وما قد يترتب عن ذلك من تقييد لقدرات المدرسين ومؤهلاتهم في تكييف الدروس والأنشطة التعليمية مع خصوصيات الفصول الدراسية والحاجيات المتباينة للمتعلمين.
وتعيد هذه الخلاصات إلى الواجهة سؤال الإصلاح الحقيقي للمدرسة المغربية، إذ يبدو أن تجاوز التعثرات المسجلة لا يمكن أن يتحقق من خلال نماذج بيداغوجية محدودة الأثر أو تدخلات ظرفية، بل يقتضي مراجعة عميقة للمناهج والبرامج، وتطوير أساليب التدريس، وتعزيز استقلالية المدرسين، بما يضمن تعلمات ذات جودة وإنصافاً فعلياً بين مختلف فئات التلاميذ.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بن عبد الله، قد أكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية بالبرلمان، خلال الأسبوع الجاري، أن الحكم على تجربة مدارس الريادة سيظل رهيناً بنتائج تقييمها.
واليوم، يضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلاصات وتوصيفات تستدعي وقفة جادة من الوزارة الوصية، وتفتح الباب أمام مراجعة الاختيارات البيداغوجية المعتمدة، في أفق إطلاق ورش إصلاح أعمق وأكثر شمولية.
فهل تشكل هذه الخلاصات منطلقاً لإعادة النظر في تجربة مدارس الريادة، والانتقال من منطق التدخلات المحدودة إلى إصلاح حقيقي يعيد للمدرسة المغربية دورها في ضمان جودة التعلمات وتكافؤ الفرص؟ أم سيظل الإصلاح مؤجلاً، فيما يواصل التلاميذ أداء كلفة سنوات أخرى من الانتظار؟




