تقارير افتحاص تكشف اختلالات في تدبير محروقات الجماعات وتحيل ملفات على الفرقة الوطنية

استنفرت تقارير افتحاص أنجزتها مديرية مالية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية عددا من الإدارات الترابية، بعدما رصدت اختلالات وصفت بالجسيمة في تدبير نفقات المحروقات وصيانة أساطيل السيارات التابعة لعدد من الجماعات، ما عجل بإحالة بعض الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش سجلت خلال عمليات الافتحاص تجاوزات في تدبير صفقات التزود بالمحروقات وقطع الغيار، تمثلت في إدراج نفقات مرتفعة لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي للمركبات الجماعية، الأمر الذي أثار شكوكا بشأن سلامة تدبير هذه الاعتمادات المالية واحترامها لمقتضيات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضافت المصادر أن التقارير وقفت على حالات وصفت بغير المبررة، من بينها تخصيص اعتمادات بلغت نحو 70 مليون سنتيم لسيارة إسعاف، رغم أنها كانت متوقفة عن العمل بسبب أعطاب تقنية خلال معظم أشهر السنة، وهو ما اعتبرته لجان الافتحاص مؤشرا يستوجب مزيدا من التدقيق والتحقيق.

كما رصدت التقارير، بحسب المصادر نفسها، شبهات تتعلق باستعمال قسائم المحروقات المخصصة لمركبات الجماعات في تزويد سيارات خاصة، فضلا عن وجود مؤشرات على ممارسات غير قانونية في بعض صفقات التزود بالوقود، يشتبه في أنها تمت خارج الضوابط القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وأرجعت التقارير استمرار هذه الاختلالات إلى ضعف آليات المراقبة الداخلية، وغياب التتبع المنتظم لاستهلاك المحروقات، وعدم تحيين البطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، وهي عوامل ساهمت، بحسب المصادر، في صعوبة مراقبة تدبير أساطيل السيارات والتحقق من مطابقة النفقات للاستهلاك الحقيقي.

وأمام خطورة بعض المعطيات التي تضمنتها تقارير الافتحاص، أحالت وزارة الداخلية الملفات التي تتضمن مؤشرات على أفعال قد تكتسي طابعا جنائيا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مدى صحة الاختلالات المنسوبة إلى المسؤولين المعنيين، مع التأكيد أن أي مسؤولية جنائية أو إدارية تظل رهينة بنتائج الأبحاث القضائية والقرارات التي ستتخذها السلطات المختصة، وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.