تعزيز الرقابة على المال العام محور يومين دراسيين بالصخيرات بحضور رئاسة النيابة العامة

الوكالة

2025-10-22

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بفندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات، أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار «تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة».

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأوضح السيد البلاوي أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية، وإحداث فرق متخصصة في الجرائم المالية، إلى جانب إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام أولوية ضمن سياستها الجنائية، عبر التفاعل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية، مبرزاً أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، إضافة إلى توصل النيابة العامة بـ22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما شدد على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، الإدارية والقضائية، يشكل دعامة أساسية لحماية المال العام، مبرزاً التنسيق القائم بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل قضاة الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر برامج تكوينية متخصصة.

ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة حول سبل تطوير آليات الرقابة وتحسين حكامة التدبير العمومي، في أفق ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة داخل المرفق العام.