تراجع عجز السيولة البنكية إلى 147 مليار درهم خلال أسبوع

كشف مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research أن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب سجل تراجعا بنسبة 1.57 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 يوليوز الجاري، ليستقر عند 147.2 مليار درهم، في ظل استمرار تدخلات بنك المغرب لضمان توازن السوق النقدية.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع رفع بنك المغرب قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 17.75 مليار درهم، لتصل إلى 55.4 مليار درهم، في إطار آلياته الرامية إلى تزويد الأبناك بالسيولة اللازمة.

وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعا، بعدما بلغ متوسطها اليومي الأقصى 18.2 مليار درهم، مقابل 31.6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس انخفاضا في حجم الأموال الموظفة من قبل الخزينة في السوق النقدية.

وأشار التقرير إلى استقرار سعر الفائدة المرجح عند مستوى 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا”، الذي يعد المرجع اليومي لقياس أسعار الفائدة بين الأبناك على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.214 في المائة.

وتوقع المركز أن يتجه بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، عبر خفض حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 44.1 مليار درهم، في سياق تدبير السيولة البنكية ومواكبة تطورات السوق المالية.