









تحرير الأسعار ومجلس المنافسة
الوكالة
2025-05-22

إعداد وديني مصطفي
يُعدّ تحرير الأسعار أحد أهمّ مبادئ اقتصاد السوق الحر، ويهدف إلى إزالة القيود على تحديد أسعار السلع والخدمات، ممّا يسمح للآليات الطبيعية للسوق بتحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب كما هو متعارف عليه في اقتصاد السوق .
وهذا يؤدي نضريا إلي زيادة المنافسة بين الشركات، ممّا يُحفّز على الابتكار وتحسين جودة السلع والخدمات، ويخفض الأسعار.
وهوما تم تطبيقه سنة 1999 في البداية تم سنة 2015 فيا يتعلق بتحرير أسعار المحروقات في إطار إصلاح صندوق المقاصة والتقليل من نفقات الدعم لبعض المواد الأساسية التي تشكل عبئا على ميزانية الدولة وأيضا لكون الدعم يستفيد منه جميع الفئات منها الميسورة والفقيرة بدون تمييز
ومن بين أهداف تحرير الأسعار:
• معرفة التكاليف الحقيقية للإنتاج مما يؤدي إلي زيادة الإنتاجية .
• ارتفاع جاذبية الاستثمار مما يؤدي إلي تعزيز التنمية الاقتصادية .
• التقليل والحد من التلاعب بالأسعار وتحسين بيئة الأعمال .
لكن، قد يُؤدّي تحرير الأسعار إلى ظهور ظاهرة الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من الشركات على السوق
حيث تلجأ الشركات المُحتكرة إلى استخدام مختلف الاستراتيجيات للحفاظ على سيطرتها على السوق، من أهمها:
• رفع الأسعار: تُسيطر الشركات المُحتكرة على كمية السلع في السوق، ممّا يسمح لها برفع الأسعار دون خوف من فقدان الزبائن.
• منع دخول الشركات الجديدة: تلجأ الشركات المُحتكرة إلى استخدام مختلف الوسائل لمنع دخول شركات جديدة إلى السوق، مثل الاستحواذ على الشركات الناشئة أو استخدام ممارسات غير عادلة.
• التواطؤ مع الشركات الأخرى: قد تتواطأ الشركات المُحتكرة مع بعضها البعض لتحديد الأسعار وتقسيم السوق، ممّا يُؤدّي إلى إضعاف المنافسة.
وهنا يبرز دور مجلس المنافسة الذي تأسس بموجب القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في يونيو 2000، والذي اعتبر حرية الأسعار والمنافسة ضرورية لاقتصاد السوق. إلا أن التفعيل الفعلي للمجلس تأخر، حيث تم إنشاؤه كهيئة استشارية في عام 2008 .
وشهد المجلس تعزيزًا لسلطاته وتحويله إلى هيئة مستقلة ذات سلطة تقريرية بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، اللذين تم إصدارهما في عام2014 . وقد دخل القانون رقم 104.12 حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 2015.
ويعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتنظيم منافسة حرة ونزيهة في الأسواق. ويقوم المجلس بالمهام التالية :
•تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق : يقوم المجلس بدراسة أداء الأسواق المختلفة وتحليل هياكلها لتحديد مدى وجود منافسة فعالة.
- مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة: يتولى المجلس التحقيق في الممارسات التي قد تحد من المنافسة أو تخل بها، مثل الاتفاقيات غير المشروعة بين الشركات، وإساءة استخدام الوضع المهيمن، والممارسات التجارية غير العادلة.
- مراقبة عمليات التركز الاقتصادي: يخضع لرقابة المجلس عمليات اندماج الشركات والاستحواذ التي قد تؤدي إلى خلق وضع مهيمن أو تعزيزه في السوق. ويتعين الحصول على موافقة المجلس قبل إتمام بعض هذه العمليات.
- إبداء الرأي وتقديم التوصيات: يمكن للحكومة والبرلمان والجهات الأخرى استشارة المجلس في القضايا المتعلقة بالمنافسة. كما يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بهدف تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للمنافسة..
•فرض العقوبات: يتمتع المجلس بسلطة فرض عقوبات مالية على الشركات التي ثبت ارتكابها لممارسات منافية للمنافسة.
• •نشر ثقافة المنافسة: يعمل المجلس على توعية الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين بأهمية المنافسة وقواعدها .
إلا أن واقع الحال يؤكد أن هذه الأهداف لم تتحقق بشكل كامل لعدة أسباب:
• ضعف المنافسة الفعلية وهيمنة بعض الشركات على السوق حيث لاتزال العديد من القطاعات الاقتصادية في المغرب تشهد هيمنة عدد قليل من الشركات الكبيرة أو ما يعرف بـ “احتكار الأقلية oligopole” التي تتحكم في السوق وتعيق دخول منافسين جدد. وهذا يقلل من حدة المنافسة ويسمح لهذه الشركات بالحفاظ على أسعار مرتفعة عبر اتفاقيات سرية أو ما يسمي entente مما يؤدي إلى تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق والحفاض على أسعار مرتفعة. وهذا الوضع يرتبط كذلك باقتصاد الريع حيث تستفيد بعض الجهات من امتيازات أو احتكارات غير مستحقة، مما يحد من المنافسة ويحافظ على أسعار مرتفعة.
وهذا يفسر البنية الاحتكارية للاقتصاد المغربي في قطاعات متعددة – المحروقات – الأبناك – التأمينات – الأدوية ……
ويمكن تفسير ضعف مجلس المنافسة في إرسال المنافسة وتطبيق تحرير الأسعار بطريقة ناجعة ألي ضعف الموارد البشرية والمالية مما يحد من قدرته على إجراء التحقيقات اللازمة وفرض العقوبات بشكل فعال.
وحتى بعد صدور قرارات من المجلس، تواجه صعوبات في تنفيذها على أرض الواقع بسبب نفوذ بعض الشركات أو ضعف آليات الرقابة كمثال قطاع المحروقات والأدوية.
وكخلاصة :إن تحرير الأسعار في المغرب لم يؤدِ بشكل كامل إلى انخفاضها وزيادة التنافسية بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة، بما في ذلك ضعف المنافسة الفعلية، والممارسات المنافية لها والبنية الاحتكارية للاقتصاد المغربي وعدم وضع آليات منع ارتفاع الأسعار بصفة صاروخية مثل تسقيف الأسعار، والتحديات التي تواجه مجلس المنافسة من ضعف الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى. ويتطلب تحقيق الأهداف المرجوة من تحرير الأسعار معالجة هذه التحديات بشكل شامل ومتكامل.




