تجريد كريمة حسام من عضوية مقاطعة عين السبع

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بتجريد كريمة حسام الدين من عضوية مجلس مقاطعة عين السبع، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وذلك على خلفية استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة الذي ترشحت باسمه خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وصدر الحكم بتاريخ 8 يوليوز 2026 تحت عدد 2943 في الملف رقم 3072/7107/2026، استجابة لطلب تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص ممثله القانوني، ضد كريمة حسام الدين، بصفتها عضوا بمجلس مقاطعة عين السبع.
وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر 2021، والتي ترشحت خلالها المعنية بالأمر باسم حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وتمكنت من الفوز بمقعد في مجلس المقاطعة.
وحسب وثائق الحكم، تقدمت كريمة حسام الدين، في 18 ماي 2026، باستقالة مكتوبة من الحزب ومن مختلف هياكله، وهو المعطى الذي اعتبرته المحكمة تخليا صريحا عن الانتماء السياسي الذي ترشحت على أساسه للانتخابات الجماعية، بما يستوجب ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأوضحت المحكمة أن استمرار المعنية بالأمر في حضور دورات مجلس المقاطعة بعد تقديم استقالتها لا يغير من واقعة تخليها عن الانتماء السياسي الذي ترشحت باسمه، ولا يحول دون تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريد المنتخب من عضويته.
وفي معرض تعليلها للحكم، استندت المحكمة إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة الأحكام المنظمة لحالة المنتخب الذي يتخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه، وما يترتب عن ذلك من فقدان للعضوية الانتدابية.
كما رفضت المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المعنية بالأمر، والتي انصبت، وفق وثائق الملف، على عدم تحديد هوية الممثل القانوني للحزب، وعدم الإدلاء بتوكيل أو تفويض صادر عن الجهة المخولة قانونا لتمثيله أمام القضاء.
واعتبرت المحكمة أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنها أقيمت باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وقدمت بواسطة محام مقبول للترافع أمام المحكمة، الأمر الذي يجعل الإجراءات القانونية المتعلقة برفع الدعوى مستوفية للشروط المطلوبة.
وبخصوص موضوع الدعوى، أكدت المحكمة أن كتاب الاستقالة المؤرخ في 18 ماي 2026 يتضمن تعبيرا صريحا عن إرادة كريمة حسام الدين في إنهاء انتمائها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأن هذه الاستقالة ثابتة ضمن وثائق الملف، دون أن يثبت وجود ما يفيد تراجعها عنها قبل ترتيب آثارها القانونية.
وبناء على ذلك، حكمت المحكمة، ابتدائيا وحضوريا، بقبول الطلب وتجريد كريمة حسام الدين من عضوية مجلس مقاطعة عين السبع، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويضع هذا الحكم حدا لمسار سياسي محلي طبعته، منذ انتخابها سنة 2021، خلافات بشأن موقع كريمة حسام الدين داخل المشهد الحزبي بالمقاطعة، خصوصا في ظل ارتباطها بتحالف مع رئيس مجلس مقاطعة عين السبع المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية.
وظل هذا التحالف، وفق ما كان يتداول داخل المجلس، محط جدل بين مكونات المجلس، إذ اعتبر أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة أن المعنية بالأمر ابتعدت عن توجهات الحزب وقراراته عقب فوزها في الانتخابات، واختارت العمل ضمن التحالف الداعم لرئيس المقاطعة، وهو ما اعتبروه خروجا عن التوجه السياسي للحزب الذي ترشحت باسمه.
وبذلك، أنهى الحكم القضائي وضعا ظل مثار نقاش داخل مجلس المقاطعة لسنوات، ليصبح تجريد كريمة حسام الدين من العضوية نافذا في حدود الآثار القانونية التي يرتبها الحكم، مع ما قد يترتب عن ذلك من إجراءات مرتبطة بالمقعد الانتخابي الشاغر.