بنك المغرب والإمارات يعززان التعاون المصرفي وربط أنظمة الدفع

وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت 3 أكتوبر، بأبوظبي، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب بحث آليات ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية.

وجرى توقيع المذكرتين بمقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ومحافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمى، بهدف تطوير التنسيق بين المؤسستين ورفع كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود بين المغرب والإمارات.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بتعزيز التعاون في الجوانب التنظيمية والرقابية، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، والتنسيق بشأن الأنظمة والممارسات الرقابية، فضلاً عن تبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المؤسسية.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية، عبر تعزيز التنسيق بين هيئات الحكامة الشرعية وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة في المعاملات العابرة للحدود، خصوصاً في مجالات تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتستهدف استكشاف إمكانية الربط بين منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في المغرب والإمارات، بما يساهم في تسهيل وتسريع معالجة وتسوية المعاملات المالية بين البلدين.

وتفتح المذكرة أيضاً المجال أمام القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة في كلا البلدين، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية واستخدامها المحتمل في المدفوعات العابرة للحدود.

ويمتد التعاون كذلك إلى مجالات التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إضافة إلى آليات حماية المستهلك في هذا المجال.

وأكد عبد اللطيف الجواهري أن توقيع مذكرتي التفاهم يمثل خطوة لتعزيز الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع مجالات التنسيق بينهما في القطاعات التنظيمية والرقابية والتمويل الإسلامي، بما يدعم تطوير التعاون المالي بين البلدين.