









بنك أتلانتيك التابع للبنك الشعبي يجدد التزامه البيئي بتشجير خمسة هكتارات جديدة في كوت ديفوار
الوكالة
2025-07-24

يواصل بنك أتلانتيك، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، دعمه لجهود الحفاظ على البيئة في كوت ديفوار من خلال مساهمته الفعالة في برنامج “الخطة الخضراء” الذي يشرف عليه المعهد الوطني للمديرين. وفي إطار هذه الشراكة، نظّم البنك يوم السبت 28 يونيو 2025، حملة تشجير جديدة داخل غابة “بيتيفيا” المصنفة، الواقعة قرب مدينة ياموسوكرو، شملت خمسة هكتارات إضافية، لترتفع المساحة الإجمالية المغطاة بالتشجير منذ إطلاق البرنامج سنة 2024 إلى عشرة هكتارات، في أفق بلوغ خمسة وعشرين هكتاراً بحلول عام 2029.
وقد تم تنظيم هذه العملية بتنسيق مع المعهد الوطني للمديرين، وبدعم من الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة في زامباكرو، وبمساهمة المديرية الجهوية للمياه والغابات. وشهدت العملية مشاركة فعالة من أعضاء لجنة إدارة البنك وعدد من موظفيه، إلى جانب مئة تلميذ ضابط من مدرسة تكوين الضباط، في أجواء طبعتها روح الالتزام البيئي والعمل المشترك من أجل الأجيال القادمة.
وأكد المدير العام لبنك أتلانتيك كوت ديفوار، أرسين كوليبالي، أن هذه المبادرة تعكس الإرادة القوية لإرساء دينامية مجتمعية ذات أثر بيئي مستدام وهادف، مشيراً إلى أن الحملة تندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وسبق هذه الحملة تنظيم ندوة بيداغوجية يوم 26 يونيو حول موضوع “الكربون الائتماني: عناصر للفهم وآليات التنفيذ”، أطرها الدكتور دودجو واتارا، الباحث بالمركز السويسري للأبحاث العلمية، وهدفت إلى توعية موظفي البنك بمفاهيم التمويل الكربوني وأهميته في تسريع التحول البيئي.
ويأتي هذا الانخراط البيئي لبنك أتلانتيك في سياق التزام مجموعة البنك الشعبي المركزي بتعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم مشاريع ذات أثر بيئي ومجتمعي ملموس، ووضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات استراتيجيتها الإفريقية.
ويعد بنك أتلانتيك أحد أبرز الفاعلين الماليين في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، إذ يزاول أنشطته في ثماني دول أعضاء، معتمداً على شبكة من الفروع المتخصصة في مجالات الأعمال، وإدارة الأصول، والتأمين، ما يعزز حضوره الإقليمي في القطاع المالي.
أما مجموعة البنك الشعبي المركزي، فتتمتع بتاريخ عريق في المغرب وتُعد من أعرق المؤسسات البنكية في القارة، وتنتشر عبر 32 دولة، منها 18 إفريقية، مما يجعلها فاعلاً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات تمويلية متعددة تشمل البنوك الشاملة، والخدمات الاستثمارية، والتأمينات، والحلول التكنولوجية الحديثة.
ويعتبر المعهد الوطني للمديرين في كوت ديفوار شريكاً أساسياً في هذا البرنامج، بفضل دوره في تعزيز الحوكمة وتقوية كفاءات المديرين، وفق مقاربات تدريبية متقدمة تستند إلى أفضل المعايير الدولية.




