برلماني يسائل الداخلية حول فواتير ماء وكهرباء “صادمة”

فجر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلا جديدا حول ما وصفه بـ“الارتفاع غير المبرر” في فواتير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، خصوصاً بإقليم بولمان، حيث فوجئ المواطنون بزيادات كبيرة فاقت قدرتهم الشرائية.

وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن الأسر المغربية “تلقت فواتير صادمة لا تعكس استهلاكها الفعلي”، مشيراً إلى أن موجة الغضب التي أعقبتها تُنذر بتفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار البرلماني إلى أن بعض المناطق مازالت تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تنتقل بعد إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول آليات احتساب الفواتير ودقة العدادات.

وانتقد حموني بشدة “ضعف تفاعل الإدارات مع شكايات المواطنين”، مبرزاً أن المتضررين يُجبرون على أداء المبالغ المطالبين بمراجعتها قبل النظر في تظلماتهم، وهو ما اعتبره “خرقاً لمبدأ الإنصاف الإداري”.

وطالب رئيس الفريق التقدمي وزارة الداخلية بتوضيح أسباب هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات استعجالية لتصحيح الاختلالات وضمان عدالة الفوترة، مع مراجعة الفواتير المبالغ فيها وتعويض المتضررين إن اقتضى الحال.

وحذر حموني من أن استمرار الوضع الحالي “قد يقوّض ثقة المواطنين في المرافق العمومية ويعمق شعورهم بالحيف”، داعياً إلى اعتماد الشفافية في تدبير خدمات الماء والكهرباء باعتبارها “حقوقاً أساسية لا امتيازات”.