برامج مغربية مبتكرة تضع المملكة ضمن ثلاث دول رائدة في دعم الزراعة الشمسية سنة 2024

الوكالة

2025-07-13

في تقرير حديث أصدرته شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، برز المغرب ضمن ثلاث دول فقط، إلى جانب إيطاليا والبرتغال، أطلقت برامج دعم جديدة لإدماج مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2024. وقد أطلق المغرب برنامجا جديدا لدعم اقتناء أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية لفائدة الفلاحين، بهدف تعزيز استعمال الطاقة الشمسية في الري وتحديث أساليب الزراعة بما ينسجم مع أهداف الاستدامة.

كما كشف التقرير المعنون بـ”حالة الطاقة المتجددة في العالم 2025″ أن المغرب يعد من بين أربع دول – إلى جانب الهند، وتشيلي، وسلطنة عمان – اتخذت خطوات فعلية لضمان تأمين الأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك رغم الانخفاض الحاد بنسبة 42 في المائة في الاستثمارات العالمية الموجهة للهيدروجين المتجدد خلال 2024، في ظل تصاعد الشكوك حول جاهزية هذه التقنية وارتفاع تكلفتها.

ويؤكد التقرير أن السياسات التحفيزية المعتمدة في المغرب تشكل جزءا من توجه عالمي أوسع يشجع على مشاريع الزراعة الشمسية التي توفّق بين إنتاج الطاقة والغذاء في نفس الرقعة الزراعية، إلى جانب مبادرات أخرى كتوليد الغاز الحيوي عبر الهضم اللاهوائي. فعلى سبيل المثال، خصصت إيطاليا ميزانية ضخمة تناهز 1.84 مليار دولار لدعم هذا النوع من المشاريع، فيما تبنت المملكة المتحدة إجراءات لدعم اقتناء المعدات الزراعية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية.

على الصعيد العالمي، شهد عام 2024 رقما قياسيا في الطاقة المتجددة المضافة، بلغ 740 جيغاواط، وهو ما يمثل أكثر من 80 في المائة من النمو المسجل في إنتاج الكهرباء، مع تصدّر الطاقة الشمسية الكهروضوئية لهذا الزخم. إلا أن هذا الإنجاز لا يزال بعيدا عن بلوغ الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية ثلاث مرات بحلول 2030، كما نصت عليه مقررات مؤتمر الأطراف في “قمة الأرض 28”.

ويشير التقرير إلى أن التقدم باتجاه تحول طاقي كامل وعادل لا يزال غير متكافئ، إذ اختارت بعض الدول اعتماد إصلاحات هيكلية لدمج الطاقة المتجددة في شبكات التوزيع وأنظمة التخزين، بينما تراجعت دول أخرى عن التزاماتها المناخية تحت وطأة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. ومن الأمثلة على ذلك تراجع المملكة المتحدة عن خطتها لحظر الغلايات الغازية الجديدة، ورفع نيوزيلندا الحظر عن التنقيب البحري عن الوقود الأحفوري، وانسحاب الولايات المتحدة من تشريع يهدف لتيسير تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فوق الأراضي الفدرالية.

ويؤكد التقرير أن معظم السياسات الداعمة للطاقة المتجددة لا تزال غير شاملة، إذ لم تتبنَ سوى خمس دول فقط سياسات تغطي القطاعات الأربعة الرئيسية لاستهلاك الطاقة، وهي النقل، الصناعة، المباني، والزراعة، ما يبرز غياب التنسيق القطاعي في السياسات الوطنية.

كما توسع مفهوم الأمن الطاقي ليشمل جوانب جديدة مثل القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية، فضلا عن التحكم المحلي في البنية التحتية والتكنولوجيا. أما من حيث التمويل، فقد بلغت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة نحو 728 مليار دولار سنة 2024، تركز أغلبها في أسواق كبرى كالصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بينما واجهت الدول ذات الدخل المنخفض صعوبات كبيرة بسبب تكاليف التمويل المرتفعة التي تعادل ضعف نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة.

ورغم تحقيق أرقام غير مسبوقة على مستوى القدرات الإنتاجية، فإن الانتقال الطاقي لا يزال مهددا نتيجة التذبذب في السياسات وصعود الحمائية التجارية وتراجع التعاون الدولي. ومن هذا المنطلق، دعا التقرير الحكومات إلى تجاوز الرؤى قصيرة الأمد، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة تشمل التخطيط الطاقي البعيد المدى، وتطوير الشبكات، وتوسيع حلول التخزين، وتسريع الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

ويُذكر أن المغرب يعد من الأعضاء الحكوميين في شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، إلى جانب دول فاعلة في هذا المجال مثل ألمانيا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والبرازيل، مما يرسّخ مكانته كفاعل طاقي إقليمي ودولي ملتزم بالتحول المستدام.

تصنيفات