برادة: إصلاح التعليم يبدأ بتحسين وضعية الأستاذ وتأهيل المؤسسات

أكد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المهيكلة الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين أوضاع العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن النهوض بالمنظومة التعليمية يبدأ من الاعتناء بالأستاذ باعتباره محور العملية التربوية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت على تطوير الوضعية المادية والاجتماعية للأطر التربوية من خلال تحسين الأجور والتعويضات وتوفير تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية عبر ترميم أكثر من 2500 مؤسسة سنويا، وتزويدها بالإنترنت والمعدات المعلوماتية. كما أشار إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 85 في المائة، مع مواصلة الجهود لتحقيق التعميم الكامل في أفق سنة 2028.

وأضاف برادة أن الوزارة تبنت منهج التعليم الصريح لتسهيل الفهم وتحسين التحصيل الدراسي، مع مواكبة التلاميذ طيلة السنة بدعم تربوي منتظم وتقييمات فردية تسمح بتحديد مكامن الضعف والعمل على معالجتها، في أفق ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

وفي ما يتعلق بالملفات الإدارية العالقة، أوضح الوزير أن أربعة إلى خمسة ملفات لا تزال قيد المعالجة داخل اللجان التقنية التي تجتمع كل خمسة عشر يوما، مشيرا إلى أن الحوار مستمر بشأن ملف المتصرفين قصد التوصل إلى حلول توافقية. وأكد أن تحسين دخل الموظفين يعد ورشا حكوميا كبيرا يتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات نظرا لتكلفته المالية المرتفعة.

وبخصوص التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، شدد برادة على أن الإشكال لا يرتبط بالتمويل بقدر ما يتعلق بتحديد المناطق المعنية بدقة، موضحا أن دراسة أولى لم تحقق النتائج المرجوة، ويتم حاليا إنجاز دراسة ثانية سيعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة.

كما تطرقت الجلسة إلى مواضيع تتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية في الوسط المدرسي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتطوير التعليم الخصوصي، وتحسين مؤشر جودة التعليم. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن اللجنة المكلفة بتحديد مدة التدريس الأسبوعية باشرت عملها بعد صدور القانون المنظم، وأن إعداد المرجعيات المرتبطة بالملف يتطلب وقتا لتوفير الدقة والجودة اللازمتين.

وأشار برادة إلى أن أغلب الاتفاقات السابقة تم تنفيذها بالفعل، ولم يتبق سوى عدد محدود من الملفات التي ما زالت قيد المعالجة، مما يعكس، بحسب تعبيره، السير الإيجابي لمسار الإصلاح بدون تأخر أو تعطيل.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المالية، ذكر الوزير أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم على شطرين، إضافة إلى تعويضات تكميلية لفئات من الموظفين، وأن التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار يتراوح بين 2200 و3000 درهم، فضلا عن رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم، بما يمكن الأساتذة من زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم مقابل دروس الدعم.

كما أبرز أن الوزارة عملت على تحسين المساطر المهنية عبر إدماج جميع العاملين المتعاقدين في الأكاديميات ضمن النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين أساتذة التعليم الإعدادي الحاصلين على شهادة الماستر من الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مع زيادة شهرية قدرها 500 درهم. وأضاف أن تنظيم تكوينات متخصصة لفائدة الأساتذة والممونين والمستشارين التربويين، وإدماج 2385 منهم في إطار المفتشين، يشكل خطوة جديدة نحو تحديث المسار المهني وتحفيز الكفاءات التربوية على المزيد من العطاء.