براءة وفاء جريدة في قضية علاش جابونا

قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، أمس الخميس، ببراءة وفاء جريدة، التي عُرفت بتصريحاتها المتداولة على نطاق واسع بعبارة «علاش جابونا»، وذلك على خلفية متابعتها قضائيا بسبب تصريحات أدلت بها خلال أحداث النزوح الجماعي نحو المعبر الحدودي باب سبتة.

وجاء قرار المحكمة بعد جلسة خُصصت لمناقشة القضية والاستماع إلى المعنية بالأمر، قبل أن تنتهي المرحلة الابتدائية بإصدار حكم يقضي ببراءتها من التهم التي كانت تواجهها في هذا الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها وفاء جريدة أثناء واقعة النزوح الجماعي التي شهدتها المنطقة المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، والتي أثارت في حينها اهتماما واسعا، خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة المعطيات التي تضمنتها تصريحاتها بشأن ظروف وصول عدد من الأشخاص إلى المنطقة الحدودية.

وخلال تصريحاتها، تحدثت وفاء جريدة عن قيام جهات رسمية، بحسب روايتها، بالسماح بفتح الحدود أمام أشخاص كانوا يرغبون في الهجرة، قبل نقلهم إلى المنطقة المحاذية للمعبر الحدودي، ثم التخلي عنهم ومنعهم من دخول مدينة سبتة.

وأثارت هذه التصريحات تدخلا من المصالح الأمنية، حيث باشرت الشرطة القضائية بالعرائش بحثا قضائيا للوقوف على طبيعة المعطيات التي تضمنتها التصريحات، ومدى صحتها والوقائع المرتبطة بها.

وكانت معطيات سابقة صادرة عن المصالح الأمنية قد أشارت إلى أن التصريحات موضوع البحث تضمنت، بحسب ما نسب إلى المعنية بالأمر، ما اعتُبر أخبارا مضللة واتهامات كيدية، لتتم متابعتها على خلفية مجموعة من الأفعال التي حُددت، وفق المعطيات نفسها، في التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم وقوعها، ونشر أخبار زائفة، فضلا عن القذف والإهانة.

وخلال أطوار القضية، انتقلت المسألة من تداول تصريحات على نطاق واسع إلى مسار قضائي، انتهى في مرحلته الابتدائية إلى عدم مؤاخذة وفاء جريدة والحكم ببراءتها من التهم التي كانت تتابع بسببها.

ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما ابتدائيا، بما يعني أن مآل الملف قد يبقى مرتبطا بما إذا كانت النيابة العامة أو أي طرف يملك الصفة القانونية سيقرر سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون.

وبذلك، تكون المرحلة الابتدائية من قضية صاحبة عبارة «علاش جابونا» قد انتهت بحكم بالبراءة، في انتظار ما قد تستجد بشأن الملف خلال المراحل القضائية اللاحقة، في حال تم الطعن في الحكم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.