انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب احتجاجًا على تقييده

شهد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب. وجاء هذا الانسحاب تعبيرًا عن رفض النقابة للصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تقيّد هذا الحق الدستوري.

ورغم انسحاب الفريق، استمرت الجلسة بمداخلات الفرق والمجموعات النقابية، حيث انقسمت المواقف بين مؤيد للصيغة الحالية باعتبارها خطوة تشريعية متقدمة، وبين رافض لها بدعوى أنها تنتقص من حرية الإضراب.

بدورهم، عبّر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم للمشروع من خلال رفع لافتات احتجاجية كُتب عليها: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و “الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”.

وفي كلمته قبل مغادرة القاعة، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة خاضت معركة مناقشة المشروع بروح نضالية عالية، سواء داخل اللجنة بحضور الوزير أو من خلال المواقف المعبر عنها بمسؤولية. وأوضح أن الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، لم تلتزم بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، مما دفع الفريق إلى الانسحاب دفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، وترك القرار النهائي لها بشأن هذه القضية.

من جانبه، أشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل 2024، والذي نص على ضرورة التصويت على المشروع قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024. متسائلًا عن أسباب تعثر تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الوزير أن صياغة القانون يجب أن تراعي التوازن بين ضمان حق الإضراب، الذي يكفله الدستور، وبين حرية المبادرة والمقاولة، مشددًا على أهمية إيجاد صيغة متوازنة تحمي حقوق العمال دون الإضرار بالمقاولات ومناصب الشغل.