انتقادات حقوقية لتصويت الكنيست على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

أعربت الجمعية الفرنسية ECPM – جميعا ضد عقوبة الإعدام عن قلقها إزاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون قد يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعا مقلقا في مسار ما وصفته بالديمقراطية داخل إسرائيل.

وجاء تمرير المشروع خلال جلسة برلمانية مساء الاثنين، حيث صوّت لصالحه 62 نائبا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل معارضة 48 نائبا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، وغاب عدد آخر من أعضاء البرلمان.

وفي الوقت الذي دافع فيه بعض الوزراء الإسرائيليين عن المشروع، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حذّر المدير العام للجمعية الفرنسية رافاييل شينويل هازان من تداعيات هذا النص، معتبرا أنه يثير إشكالات قانونية وحقوقية، خاصة بسبب ما وصفه بطابعه التمييزي.

وأشار المسؤول الحقوقي، في تصريح صحفي، إلى أن اعتماد مثل هذا الإجراء قد يطرح تساؤلات جدية حول احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا أن القضية قد تنتقل إلى مستوى أعلى من النقاش القانوني.

كما أوضح أن مصير المشروع قد يكون بيد المحكمة العليا الإسرائيلية، التي يعوّل عليها عدد من الفاعلين الحقوقيين لإعادة النظر في هذه الخطوة.

وأكد المتحدث ذاته أن منظمته تواصل تحركاتها على المستوى الدولي، خاصة لدى مجلس أوروبا، إضافة إلى دعم المبادرات الحقوقية داخل إسرائيل التي تسعى إلى التصدي لاعتماد هذه الآلية.