انتقادات برلمانية لتقليص العرض التربوي الدامج في المدارس العمومية

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة حول ما اعتبرته تراجعا مقلقا في إحداث قاعات الموارد المخصصة للدعم والتأهيل، محذّرة من “تمييز وإقصاء ممنهج” يطال الأطفال في وضعية إعاقة داخل المدرسة العمومية وأوضحت التامني أن التقارير الرسمية تكشف تقلصا واضحا في عدد هذه القاعات، إذ إن ثلثها لا يشرف عليه أساتذة متخصصون، فيما لا تتجاوز نسبة التغطية الإجمالية 22 في المائة من مجموع المؤسسات الابتدائية

وأضافت البرلمانية أن تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة يؤكد أن القرار الوزاري رقم 47.19 ساهم في تكريس الإقصاء بدل الحد منه، لأنه قيد توسيع العرض التربوي الدامج بدل تطويره وتساءلت عن أسباب هذا التراجع وعن غياب أساتذة التأطير المؤهلين مطالبة الوزارة بتقديم برنامج زمني واضح لتعميم هذه القاعات على الصعيد الوطني كما دعت إلى مراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 أو استبداله بإطار تنظيمي جديد يضمن حقا فعليا ومنصفا للأطفال في وضعية إعاقة في التعليم العمومي

وفي السياق نفسه، كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلاغ عاجل عن “تناقضات خطيرة” في المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم 12 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية للسنوات الأربع الأخيرة أظهرت انخفاضا بنسبة 30 في المائة في العرض التربوي الدامج وهو ما اعتبره دليلا على استمرار الإقصاء وعدم الإنصاف تجاه هذه الفئة من الأطفال