امتحانات البكالوريا 2026: أجواء إيجابية وتحديات الغش تفرض نفسها

محمد نشوان

شهدت امتحانات البكالوريا برسم دورة سنة 2026 أجواء عامة اتسمت بالإيجابية والانضباط على مستوى مختلف مراكز الامتحان بالمملكة، وفق ما أعلنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أكدت أن عملية إجراء الاختبارات مرت في ظروف تنظيمية وتربوية جيدة، بفضل التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية وأمنية.

ورغم نجاح التدابير التنظيمية المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، فقد كشفت المعطيات الرسمية عن رصد أكثر من أربعة آلاف حالة غش خلال فترة الامتحانات، وهو رقم يعكس استمرار هذه الظاهرة التي تؤرق المنظومة التربوية وتطرح العديد من التساؤلات حول أسبابها وانعكاساتها.

وأكدت الوزارة أن لجان المراقبة عملت على تتبع مختلف محاولات الغش والتصدي لها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع الحرص على ضمان السير العادي للاختبارات داخل القاعات. كما تم تفعيل آليات المراقبة والتوعية للحد من استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة التي أصبحت من أبرز أدوات الغش خلال السنوات الأخيرة.

إن ظاهرة الغش لا ترتبط فقط بمرحلة الامتحانات، بل تعكس إشكالات أعمق تتعلق بثقافة التحصيل الدراسي والضغط النفسي الذي يعيشه بعض التلاميذ، فضلاً عن تأثير المحيط الاجتماعي الذي قد يدفع البعض إلى البحث عن النجاح بأي وسيلة، بعيداً عن قيم الاستحقاق والمنافسة الشريفة.

في المقابل، أشادت فعاليات تربوية بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات، معتبرة أن تشديد المراقبة وتطبيق العقوبات القانونية يشكلان رسالة واضحة مفادها أن الغش سلوك مرفوض يهدد مصداقية الشهادات الوطنية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ويؤكد خبراء التربية أن مواجهة الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على الجانب الزجري فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز التربية على القيم والأخلاق داخل المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة الاجتهاد والاعتماد على الذات، إلى جانب مواكبة التلاميذ نفسياً وتربوياً خلال الفترات المرتبطة بالامتحانات.

وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، تبقى امتحانات البكالوريا محطة مفصلية في المسار الدراسي للتلاميذ، واختباراً حقيقياً لمدى قدرة المنظومة التعليمية على التوفيق بين ضمان الحق في التقييم العادل والحفاظ على نزاهة الاستحقاقات الإشهادية، بما يعزز الثقة في المدرسة العمومية وفي قيمة الشهادات الوطنية.