الوكالة المغربية للأدوية تنفي وجود ندرة تمس أزيد من 600 دواء

نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود نقص يتجاوز 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه المعطيات “لا تعكس الواقع”.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنها باعتبارها السلطة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تستغرب الأرقام المتداولة، معتبرة أنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على استمرارية المنظومة الصحية.

وأضافت أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث أحيانًا، وهي ظاهرة عالمية مرتبطة بتحديات سلاسل التوريد الدولية والمواد الأولية والتقلبات في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه التحديات تتم مواجهتها في المغرب بفعالية لضمان استمرارية العلاجات.

وأكدت الوكالة أنها تولي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المعنية، اهتمامًا خاصًا بمراقبة السوق الدوائي من خلال مصلحة اليقظة وتتبع العرض، التي تعمل على الكشف المبكر عن أي نقص محتمل ومعالجته قبل أن يتفاقم.

كما أبرزت أنها تعتمد استراتيجية لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، تقوم على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، مما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة لتوفير بدائل علاجية بأسعار مناسبة وضمان منافسة عادلة، بما يحد من تأثير الاحتكار ويعود بالنفع على المرضى.