الوكالة الفرنسية للتنمية ترصد 150 مليون يورو لدعم مشاريع استراتيجية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

الوكالة

2025-05-11

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر مديرها العام ريمي ريو، عن تخصيص غلاف مالي يناهز 150 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية كبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد فرنسي رفيع المستوى إلى مدينة العيون يوم السبت 10 ماي 2025.

وجاء هذا الإعلان خلال سلسلة اجتماعات عقدها المدير العام للوكالة مع عدد من المسؤولين المحليين، في مقدمتهم والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة السيد حمدي ولد الرشيد. وأكد ريو خلال هذه اللقاءات أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم توسيع مجال تدخلاتها في الجهة من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.

وأعرب المدير العام عن إعجابه الكبير بجودة البنيات التحتية المنجزة في الجهة، مبرزاً أن هذه المؤهلات تُعد أساساً صلباً لجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة. وأشار إلى أن الوكالة، إلى جانب التمويلات، مستعدة لتقديم الدعم التقني والخبرة في مجالات متعددة تشمل التخطيط الحضري، التنمية البيئية، وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد ريو أن هذه الاستثمارات تستهدف بشكل أساسي خلق فرص شغل جديدة، خصوصاً لفائدة الشباب، من خلال دعم ريادة الأعمال المحلية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتحفيز المستثمرين عبر حلول تمويلية مرنة ومبتكرة. كما نوّه بالمبادرات الجهوية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق.

وفي جانب التعاون الاستراتيجي، أعلن ريو عن تعزيز الشراكة القائمة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لا سيما في مجالات الفلاحة المستدامة والبحث التطبيقي، مشيراً إلى توقيع اتفاق تمويلي هام بالرباط يخص مشروع إزالة الكربون من سلسلة القيمة الخاصة بالمجموعة، ما يعكس التزام الطرفين بالانتقال الطاقي وحماية البيئة.

وخلال هذه الزيارة، قام الوفد الفرنسي بجولات ميدانية لعدد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية بالعيون، حيث وقف على مستوى تقدم إنجازها ومدى مساهمتها في تحسين ظروف العيش لدى الساكنة المحلية، وتكريس مبادئ العدالة المجالية.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية لميناء العيون، حيث تم تقديم عروض وشروحات تقنية حول أنشطة تفريغ المنتجات البحرية، الحركة التجارية بالميناء، وكذا مشروع توسعة البنيات التحتية المينائية، الذي يُرتقب أن يعزز من قدرة الميناء على مواكبة متطلبات التصدير والنقل البحري.

ويُنتظر أن تُعطي هذه الاستثمارات دفعة نوعية جديدة لمسار التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتعزز من موقعها كمحور اقتصادي صاعد في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.


تصنيفات