الوداد يكشف تفاصيل أزمته المالية ويحدد موعد تسوية الملفات العالقة

كشف نادي الوداد الرياضي عن تفاصيل مرتبطة بوضعية النادي المالية، مؤكداً أن المكتب المديري الحالي، برئاسة إبراهيم العسري، تسلم مهامه في ظل التزامات مالية ثقيلة تعود إلى المرحلة السابقة، ويعمل على معالجتها بما يضمن استقرار النادي واستمرارية نشاطه الرياضي.

وأوضح الوداد، في بيان رسمي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجمع العام السابق لم يصادق على التقرير المالي، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تم توثيقها في محضر الجمع العام المودع لدى السلطات والجهات الوصية. وأضاف أن الإدارة الحالية واجهت ملفات مالية عالقة، من بينها مستحقات لفائدة عدد من اللاعبين وأجور متأخرة لعدة أشهر، تجاوزت قيمتها الإجمالية 27 مليون درهم.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تسوية الوضعية، عقد اجتماع جمع رئيس الوداد الرياضي إبراهيم العسري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، إلى جانب الرئيس السابق للنادي هشام آيت منا. وخلص الاجتماع إلى التعهد برفع المنع المفروض على النادي من الانتدابات قبل 7 شتنبر 2026، في ظل نزاعات مالية تقدر بنحو 26 مليون درهم، فضلاً عن تسوية مستحقات مرتبطة بانتقالات عدد من اللاعبين، بقيمة تصل إلى 20 مليون درهم قبل نهاية السنة.

وأضاف البيان أن عدم تنفيذ الالتزام داخل الأجل المحدد أدى إلى عقد اجتماع ثانٍ بحضور الأطراف نفسها، جرى خلاله التأكيد مجدداً على ضرورة تسوية الملفات المالية والوفاء بالالتزامات المرتبطة بها قبل 20 شتنبر 2026.

وأكد المكتب المديري للوداد أن الخطوات التي اتخذها منذ توليه المسؤولية لا تستهدف الدخول في صراعات جانبية، وإنما تأتي، بحسب البيان، في إطار حماية مصالح النادي والعمل على استقراره المالي. كما أعلن عزمه اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والقضائية المتاحة للدفاع عن حقوق الوداد، مع متابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالنادي.

وشددت إدارة الوداد الرياضي على مواصلة تحركاتها من أجل رفع المنع الدولي في أقرب وقت ممكن، وتسوية الملفات العالقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضعية المالية، بما يسمح للنادي بمواصلة نشاطه الرياضي والحفاظ على مصالحه والاستجابة لانتظارات جماهيره.