الهيني قانون المحاماة أصبح ملزما ونضالات المحامين تاريخية

أكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط والخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، أن قانون المحاماة دخل حيز النفاذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية وإصدار الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك، ما يجعله ملزما لجميع الأطراف بحكم ما ينص عليه الفصل 50 من الدستور من حيث صفة النفاذ والتطبيق.

وأوضح الهيني في تصريح لـ “الأحداث المغربية” أن هذا القانون لم يعد يقتصر على المطالب الفئوية للمحامين، بل تحول إلى مطلب وطني يرتبط بصميم الحقوق والحريات العامة وحماية مصالح المتقاضين، مشددا على أن معهد المحاماة يجب أن يبقى تابعا لهيئات المحامين باعتباره الآلية الأساسية للتكوين وصقل الكفاءات داخل المهنة.

واعتبر المتحدث أن التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون تكرس استقلال مهنة المحاماة وتعزز ضمانات الدفاع، كما تمثل استمرارا للنضالات التاريخية لهيئات المحامين من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون. وأضاف أن أي تراجع عن المكتسبات التي تضمنها النص سيشكل مساسا مباشرا بمبادئ المحاكمة العادلة وبحقوق الدفاع التي يضمنها الدستور.

وشدد الهيني على ضرورة إشراك الهيئات المهنية في تنزيل مقتضيات القانون حتى يتم تفعيله بما يخدم المتقاضي أولا، ويواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية ثانيا، مؤكدا أن الرهان اليوم لم يعد على التشريع بل على التطبيق السليم الذي يضمن نجاعة النصوص على أرض الواقع.