الهيئة الوطنية للمعلومات المالية .. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وفق مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شهد عرض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، أبرزها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

كما تميزت السنة باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز فهم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لسياق هذه المخاطر. وتم خلال الفترة نفسها إطلاق خطة عمل استباقية للتحضير للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقرر انطلاقها في نونبر 2026.

وأشار البلاغ إلى أن التقرير أبرز أيضا التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، على غرار مشروع المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجل التقرير منحى تصاعديا في مؤشرات الهيئة خلال 2024، سواء فيما يخص التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتعزيز مكانة المغرب والوفاء بالتزامات المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلص البلاغ إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على مواصلة العمل لضمان نجاح الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، عبر التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية، ومواصلة التنسيق بين جميع الأطراف لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.