النيابة العامة تكشف بالأرقام شكايات الانتخابات التشريعية 2026

أكدت رئاسة النيابة العامة أن انتخابات 23 شتنبر 2026 جرت في ظروف عادية وبشكل جيد، مع تسجيل تراجع واضح في عدد الشكايات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021.

وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، الجمعة 2 أكتوبر، أن النيابات العامة توصلت بما مجموعه 403 شكايات خلال انتخابات 23 شتنبر، مقابل 1071 شكاية تم تسجيلها خلال استحقاقات 2021.

وأشار العلمي إلى أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر التطبيقات الإلكترونية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة، بما يتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بعد. وسجل يوم الاقتراع أعلى عدد من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية.

وأكد المسؤول القضائي أن الأبحاث القضائية التي فتحت بشأن الشكايات تميزت بالدقة والسرعة، حيث لم يتجاوز معدل إنجاز الأبحاث 48 ساعة. وأظهرت المعطيات أن أغلب المخالفات المسجلة ارتبطت بجرائم الحق العام، خصوصاً العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة خلال الحملات الانتخابية.

كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في الشكايات المرتبطة بالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية وتحريك المتابعات في حق عدد من المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال.

وبخصوص عدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، أوضح مراد العلمي أن عدد الشكايات ظل محدوداً، إذ تم تسجيل أربع شكايات بكل من كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب. وقد تقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.

وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بدقة شروط تسليم نسخ محاضر التصويت، مشيراً إلى أن ممثل المرشح يتعين أن يكون حاضراً داخل مكتب التصويت أثناء إعداد المحضر حتى تتوفر العناصر القانونية للجريمة المرتبطة بعدم تسليمه نسخة منه.

وشددت رئاسة النيابة العامة، من خلال مواكبتها لمختلف مراحل انتخابات 23 شتنبر 2026، على التطبيق الصارم للقانون وتتبع الشكايات والأبحاث القضائية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ومرور الاستحقاق الانتخابي في أجواء سليمة.