النرويج تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 سنة

أعلنت النرويج، الجمعة، عزمها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، يقضي بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي إلى غاية بلوغهم سن السادسة عشرة، في خطوة تروم تعزيز الحماية الرقمية للقاصرين.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور، في بيان رسمي، إن هذا التشريع يأتي رغبة في أن يعيش الأطفال طفولتهم بشكل طبيعي، بعيداً عن هيمنة الخوارزميات والشاشات على أوقاتهم، وعلى حساب اللعب وتكوين الصداقات وممارسة تفاصيل الحياة اليومية.

وأضاف المسؤول النرويجي أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في مسار حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، مشدداً على ضرورة أن تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.

وبموجب مشروع القانون المرتقب، سيتم إلزام المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا باعتماد آليات فعالة للتأكد من أعمار المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، غير أن الحكومة لم تحدد بعد قائمة التطبيقات أو المنصات التي سيشملها الحظر.

ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش أوروبي واسع حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للأطفال والمراهقين، خاصة مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالإدمان الرقمي والتعرض للمحتويات غير الملائمة.

وتنضم النرويج بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت نيتها فرض حد أدنى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها فرنسا وإسبانيا والدنمارك، في حين اعتمدت دول أخرى مثل أستراليا وتركيا إجراءات مماثلة بالفعل.

ويعكس هذا المسار تنامياً في توجه الحكومات نحو تنظيم الفضاء الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغرى من الآثار السلبية للاستخدام المبكر والمفرط للتكنولوجيا الحديثة.