المنصوري تكشف ارتفاع المستفيدين من تراخيص البناء القروي إلى 1.8 مليون نسمة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة إشكالات التعمير بالعالم القروي حققت نتائج ملموسة، خاصة في ما يتعلق بتبسيط مساطر البناء والحصول على التراخيص، مشيرة إلى أن الدورية الجديدة الخاصة بتحديد مدارات الدواوير مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الدواوير المشمولة بالتحديد داخل المدارات ارتفع من 975 دواراً قبل صدور الدورية إلى 4698 دواراً حالياً، فيما توسعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار. كما ارتفع عدد السكان المستفيدين من هذه الإجراءات من 550 ألف نسمة إلى نحو مليون و800 ألف نسمة، ما أتاح لهم إمكانية الحصول على تراخيص البناء وفق مساطر مبسطة.
وأبرزت الوزيرة أن عدد طلبات الترخيص المسجلة عرف بدوره تطوراً لافتاً، إذ انتقل من 52 ألفاً و855 طلباً إلى 193 ألفاً و423 طلباً، مسجلاً زيادة تفوق ثلاثة أضعاف. كما ارتفع عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة من 28 ألفاً و103 مشاريع إلى 111 ألفاً و6 مشاريع، أي بزيادة تقارب أربعة أضعاف مقارنة بالفترة السابقة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع السكنية، أفادت المنصوري بأنها انتقلت من 22 ألفاً و844 مشروعاً إلى 62 ألفاً و200 مشروع، موضحة أن 68 في المائة من هذه المشاريع تهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وهو ما يعكس، بحسب قولها، أثر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إلى التراخيص.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع شهد بدوره قفزة كبيرة، منتقلاً من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للتدابير الحكومية على التنمية بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي سياق متصل، أكدت المنصوري أن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تنزيل إصلاحات قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز فعالية التخطيط العمراني.
وأضافت أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يشكل إحدى الركائز الأساسية لهذا الإصلاح، إذ يهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتبسيط مساطر الترخيص عبر اعتماد نظام “الشباك الوحيد”، فضلاً عن مواكبة تنفيذ البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل بالتوازي على مراجعة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يسمح بإعداد وثائق تعمير شاملة تغطي مختلف المجالات الترابية للجماعات القروية، في إطار رؤية تروم تحقيق تنمية متوازنة وتحسين شروط الاستثمار والسكن بالمناطق القروية.