المنصوري ترفض منطق باك صاحبي وتعترف بفشل دعم السكن بالعالم القروي

شددت فاطمة الزهراء المنصوري على رفض الحكومة أي شكل من أشكال المحاباة أو استغلال النفوذ في دعم المقاولات، مؤكدة أن المرحلة تقتضي محاربة الشبهات وضمان تكافؤ الفرص، بعيداً عن منطق «باك صاحبي» وإغناء المقربين على حساب المصلحة العامة.

وفي حديثها عن تراجع القدرة الشرائية، أقرت المنصوري بأن الوضع يرتبط بتقلبات جيوسياسية وتحديات داخلية في التدبير، معتبرة أن هناك مجالاً لتحسين الأداء الحكومي وتغيير المسار، بما يضمن حماية الفئات المتضررة من غلاء المعيشة. وشددت على رفض أي سياسة من شأنها «إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء»، معلنة التوجه نحو مراجعة نظام التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية.

وأكدت المنصوري أن الحكومة لن تقبل بإغناء بعض الأطراف بدعوى القرب أو العلاقات، مشددة على أن الشبهات مرفوضة، كما رفضت ما وصفته بالخطاب الذي يروج لصورة وردية عن الأوضاع دون الاعتراف بالاختلالات. ودعت الوزراء إلى تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، والابتعاد عن الظهور الإعلامي الاستعراضي، مع تقديم أجوبة واضحة بشأن انتظارات المغاربة ومشاكلهم اليومية.

وبخصوص مغاربة العالم، أبرزت المنصوري أهمية الجالية المغربية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تفعيل المؤسسة المحمدية والاعتماد على الرقمنة يشكلان ركيزتين لتقريب الخدمات الإدارية من المغاربة المقيمين بالخارج، وتيسير ولوجهم إليها، وتعزيز مشاركتهم في السياسات العمومية والمشاريع التنموية.

وفي ما يتعلق بتنمية العالم القروي، انتقدت المنصوري استمرار حصر عدد من البرامج لسنوات في نطاق القطاع الفلاحي، دون تحقيق التحول المنشود في ظروف عيش السكان، معتبرة أن هذا المجال يحتاج إلى مراجعة عميقة لأساليب التدبير، والقطع مع المقاربات السابقة، واعتماد رؤية تنموية أكثر شمولاً تستجيب لحاجيات المناطق القروية.

ولم تخف المنصوري وجود اختلالات في برنامج الدعم المباشر للسكن، إذ أقرت بأن نتائجه كانت إيجابية إجمالاً، لكنه لم يحقق الأثر نفسه في العالم القروي. وتحملت المسؤولية عن هذا التعثر، مستحضرة مواقفها السابقة خلال الحملة الانتخابية، ومؤكدة أنها سبق أن واجهت المواطنين بشأن هذه الإشكالية، في اعتراف يعكس استمرار التحديات المرتبطة بملاءمة برامج الدعم مع خصوصيات المجال القروي.