المنصوري تحسم أغلبيتها الحكومية

حسمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، بإعلان اتفاق سياسي يجمع أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وأفاد بيان صادر بالرباط، مساء اليوم، أن الاتفاق يروم تشكيل «حكومة سياسية قوية»، تقوم على التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتستند إلى رؤية إصلاحية مشتركة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين ومواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأحزاب الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء مرشحات ومرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وفق معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، في وقت يرتقب أن تنطلق عملية إعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال، دون الكشف عن الأسماء المرشحة للاستوزار أو طبيعة توزيع الحقائب بين مكونات الأغلبية.

وباشرت المنصوري مشاوراتها السياسية مباشرة بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس وتكليفها بتشكيل الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، حسب ما أورده البيان.

وحددت مكونات الأغلبية جملة من الأولويات التي ستؤطر عمل الحكومة المقبلة، في مقدمتها تحسين ظروف العيش الكريم، وتعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب دعم الازدهار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

كما شددت الأحزاب المتحالفة على ضرورة مواكبة الطموح الملكي الرامي إلى بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، من خلال ترسيخ البناء الديمقراطي، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز شروط التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.

واعتبر البيان أن تعيين امرأة على رأس الحكومة، لأول مرة في تاريخ المملكة، يشكل محطة تاريخية ذات دلالات رمزية قوية، ويعكس تحولا لافتا في المسار الديمقراطي المغربي.