المنصوري تحارب الفساد وتجرم الإثراء غير المشروع

أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اليوم الاثنين أن المؤسسات لن تستعيد ثقة المواطنين دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة

وأبرزت المنصوري خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي أن الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة خاصة عبر تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور وتعزيز آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات السرية للحصول على امتيازات غير مشروعة

وقالت رئيسة الحكومة في هذا الصدد سنطلق إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية بآلية مخصصة ووسائل ملائمة بتنسيق وثيق مع مجلس المنافسة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية

وأضافت المنصوري أن الحكومة ستضع آليات دقيقة لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في شبهات التواطؤ في طلبات العروض مع جعل الطلبية العمومية رافعة حقيقية للإنتاج والإدماج الاقتصادي من خلال إلزام أصحاب الصفقات قانونيا بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية