المغرب يواصل تصدير القنب الهندي الطبي ويرسل شحنة جديدة من صنف البلدية إلى أستراليا

أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن المغرب قام يوم الأربعاء بتصدير شحنة جديدة من القنب الهندي الطبي من صنف “البلدية” نحو أستراليا، في إطار سياسة تصدير منتظمة أعقبت إرسال شحنات سابقة إلى كل من سويسرا وجنوب إفريقيا.

وتعود هذه الشحنة إلى شركة “كانفليكس”، وقد غادرت مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والسلطات الجمركية بالمطار.

وتأتي هذه العملية بعد أشهر من التنسيق المشترك بين الجهات المغربية المختصة والمختبرات الدوائية والسلطات الصحية الأسترالية، حيث أشرفت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي على المواكبة الدقيقة للعملية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد من قبل المستورد.

وتندرج الشحنات المصدرة في إطار زراعة قانونية حديثة لنبتة “البلدية”، والتي تم إنتاجها لأول مرة بشكل منظم خلال الموسم الماضي. وقد عرف هذا الموسم توسعاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، إذ انتقلت من حوالي 1400 هكتار إلى ما يناهز 3000 إلى 3500 هكتار، ما يعكس تضاعف حجم الإنتاج بنسبة تقارب 2.5 مرة، وتزايد إقبال التعاونيات الفلاحية المرخصة والمستثمرين على الانخراط في هذا النشاط المشروع.

وفي سياق متصل، سبق للمملكة أن أطلقت في أبريل الماضي أول عملية تصدير جوية للقنب الهندي الطبي من نفس الصنف نحو سويسرا وجنوب إفريقيا، في إطار توجه استراتيجي لتثمين هذه الزراعة في السوق الدولية، مع التركيز على الاستعمالات الطبية والصيدلانية الحصرية.

ويتم توجيه هذا النوع من القنب إلى الصناعات الدوائية وفق منظومة تنظيمية دقيقة تشرف عليها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وتفرض هذه المنظومة على التعاونيات المرخصة توقيع عقود مسبقة مع شركاء اقتصاديين يلتزمون بشراء كامل المحصول واستعماله فقط في أغراض طبية، مع احترام نسبة مادة “THC” التي يجب ألا تتجاوز 1%.

وفي حالة عدم التزام المشتري باستلام الكمية المتفق عليها، يُلزم المنتج بالقضاء على الفائض الذي تتجاوز فيه النسبة القانونية، حمايةً للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة وطنية تهدف إلى تحويل زراعة القنب الهندي من نشاط غير قانوني طالما ارتبط بالمناطق الجبلية إلى نشاط اقتصادي منظم، يفتح آفاقاً تنموية جديدة، ويساهم في خلق فرص شغل محلية، تحت إشراف ومراقبة الدولة، ووفق شروط تحترم المعايير الدولية.