المغرب يفشل في تسوية 92 في المائة من نزاعاته الضريبية الدولية

كشفت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استمرار الصعوبات التي تواجه المغرب في تدبير النزاعات الضريبية الدولية وتسويتها بالطرق الودية، بعدما انتهت 92,3 في المائة من المساطر التي أغلقتها المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2025 دون التوصل إلى اتفاق مع الإدارات الضريبية للدول المعنية، في وقت لم تنجح فيه السلطات المختصة سوى في تسوية ملف واحد بشكل كامل، من أصل 13 مسطرة جرى إغلاقها خلال السنة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام، الواردة في التقرير السنوي للمنظمة بشأن مساطر الاتفاق المتبادل برسم سنة 2025، محدودية النتائج المحققة في معالجة الخلافات الجبائية العابرة للحدود، رغم ارتفاع وتيرة إغلاق الملفات مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الآليات المعتمدة لتجاوز النزاعات المرتبطة بالازدواج الضريبي، وتسريع وتيرة التنسيق بين المغرب وشركائه الدوليين في المجال الجبائي.

وبحسب المعطيات ذاتها، تمكنت الإدارة الضريبية المغربية من تقليص رصيد الملفات العالقة من 47 قضية مع بداية سنة 2025 إلى 38 ملفا عند نهايتها، مسجلة انخفاضا بنسبة 19,1 في المائة. وجاء هذا التراجع بعد استقبال أربعة طلبات جديدة وإغلاق 13 مسطرة، غير أن الحصيلة ظلت محدودة من حيث التسويات الفعلية، بعدما انتهت 12 قضية دون اتفاق بين السلطات الضريبية المعنية.

وتوزعت الملفات التي أغلقت دون نتيجة توافقية بين تسع قضايا لا ترتبط بأسعار التحويل وثلاث قضايا تتعلق بها، في حين همت التسوية الوحيدة الناجحة نزاعا قديما في مجال أسعار التحويل، أفضى إلى الإزالة الكاملة للازدواج الضريبي. وبلغ معدل إغلاق الملفات بالمغرب 26,5 في المائة، وفق منهجية الاحتساب المعتمدة دوليا، التي تأخذ بعين الاعتبار الرصيد الافتتاحي للملفات ونصف عدد الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة.

ولم تقتصر الصعوبات المسجلة على محدودية الاتفاقات، بل امتدت إلى طول المدة الزمنية التي تستغرقها معالجة النزاعات، إذ بلغ متوسط معالجة الملفات المفتوحة منذ سنة 2019 حوالي 60,95 شهرا، أي ما يزيد على خمس سنوات، مقابل متوسط دولي لا يتجاوز 25,66 شهرا، وهو ما يكشف عن فارق واضح في سرعة معالجة القضايا بين المغرب والمعدل المسجل لدى الدول المعنية بهذه الآلية.

وتبدو الصورة أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الملفات القديمة، إذ بلغ متوسط معالجة النزاعات غير المرتبطة بأسعار التحويل، التي تعود إلى ما قبل سنة 2019، نحو 151,49 شهرا، أي ما يعادل حوالي 12 سنة وسبعة أشهر. كما أظهرت الإحصائيات أن 21 ملفا من أصل 38 قضية ظلت مفتوحة عند نهاية السنة، مضى على تسجيلها أربع سنوات على الأقل، وهو ما يمثل 55,3 في المائة من مجموع النزاعات العالقة.

وفي ما يتعلق بالنزاعات المرتبطة بأسعار التحويل، فقد بلغ رصيد الملفات المفتوحة عشرة قضايا مع بداية سنة 2025، قبل تسجيل طلبين جديدين وإغلاق أربعة ملفات، ليستقر العدد في ثمانية ملفات عند نهاية السنة. وانتهت ثلاث من المساطر المغلقة دون اتفاق، بينما أفضت واحدة إلى تسوية كاملة للنزاع وإزالة الازدواج الضريبي.

وتتعلق هذه القضايا أساسا بالخلافات حول تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة في المعاملات التي تتم بين الشركات المرتبطة، خصوصا داخل المجموعات الاقتصادية الدولية التي تتوفر على فروع وشركات تابعة في بلدان مختلفة. وتنشأ هذه النزاعات عندما تختلف التقديرات المعتمدة لدى الإدارات الضريبية بشأن الأسعار المطبقة في المعاملات الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إخضاع الأرباح نفسها للضريبة في أكثر من دولة، فضلا عن الخلافات المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الشركات والمنشآت الدائمة.

أما الملفات غير المرتبطة بأسعار التحويل، فقد شكلت الجزء الأكبر من النزاعات الضريبية المغربية، بعدما بلغ رصيدها 37 قضية مع بداية السنة، من بينها 22 ملفا يعود إلى ما قبل سنة 2019، و15 قضية أحدث. وبعد تسجيل طلبين جديدين وإغلاق تسع مساطر دون التوصل إلى اتفاق، استقر عدد الملفات العالقة ضمن هذه الفئة في 30 قضية عند متم دجنبر 2025.

وتكشف المقارنة مع المؤشرات الدولية عن اتساع الفارق في نتائج التسوية، إذ سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معالجة 75,9 في المائة من النزاعات الضريبية التي خضعت لمساطر الاتفاق المتبادل على الصعيد الدولي خلال سنة 2025، سواء من خلال اتفاقات كاملة أو تخفيف ضريبي أحادي أو إجراءات داخلية، مقابل 4,1 في المائة فقط من الملفات التي انتهت دون اتفاق بين السلطات المختصة، في حين بلغت هذه النسبة بالمغرب 92,3 في المائة.

ورغم أن التصنيف الإحصائي للملفات المغلقة دون اتفاق لا يعني بالضرورة خسارة الإدارة الضريبية للنزاع من الناحية القانونية، باعتبار أن هذه الفئة تشمل أيضا الحالات التي تتوصل فيها السلطات المختصة إلى أن الخلاف لا يمكن حله عبر التفاوض، فإن ارتفاع نسبتها يعكس محدودية التسويات التوافقية التي تمكن المغرب من تحقيقها في هذا المجال.

وسجل التقرير أيضا تفاوتا في مستوى معالجة الملفات بحسب الدول الشريكة، إذ برزت بلجيكا ضمن البلدان التي ما تزال معها نزاعات ضريبية عالقة، بعدما بلغ عدد الملفات غير المرتبطة بأسعار التحويل والمفتوحة منذ سنة 2019 ثماني قضايا، مقابل سبعة ملفات في بداية السنة، دون تسجيل إغلاق أي منها خلال سنة 2025. ولم تكشف المنظمة بشكل منفصل عن هوية باقي الشركاء، مكتفية بعرض معطيات مجمعة بشأنهم.

ومن جهة أخرى، أظهرت الأرقام تحولا في وتيرة إغلاق المساطر مقارنة بسنة 2024، التي لم تعرف سوى إغلاق ملف واحد، انتهى برفض الولوج إلى آلية التسوية الودية، مقابل 13 مسطرة خلال سنة 2025. غير أن هذا الارتفاع لم ينعكس على مستوى النتائج، بعدما ظلت الغالبية الساحقة من القضايا المغلقة دون اتفاق نهائي.

وعلى مستوى آجال المعالجة، سجلت الملفات القديمة المرتبطة بأسعار التحويل متوسطا بلغ 93,67 شهرا، أي حوالي سبع سنوات وعشرة أشهر، فيما بلغ متوسط معالجة سبع قضايا قديمة غير مرتبطة بهذه الأسعار 151,49 شهرا. وبذلك وصل متوسط معالجة مجموع الملفات القديمة التي أغلقت خلال سنة 2025 إلى 144,26 شهرا، أي ما يفوق 12 سنة.

أما بالنسبة إلى النزاعات الأحدث، فقد بلغ متوسط معالجة القضايا الثلاث المرتبطة بأسعار التحويل والمنتهية دون اتفاق 55,29 شهرا، مقابل 69,45 شهرا بالنسبة إلى القضايا الأخرى. واستقر المتوسط العام للملفات الحديثة في 60,95 شهرا، أي ما يعادل حوالي 2,4 مرة المتوسط الدولي المحدد في 25,66 شهرا.

وتشير تفاصيل الرصيد المتبقي إلى أن 15 ملفا من أصل 38 قضية عالقة تعود إلى ما قبل فاتح يناير 2019، مقابل 23 ملفا أحدث، من بينها عشرة ملفات يقل عمرها عن سنتين، وسبعة ملفات يتراوح عمرها بين سنتين وأربع سنوات، وستة ملفات يعود تاريخ فتحها إلى ما بين أربع وست سنوات، بما يؤكد استمرار تراكم النزاعات وصعوبة تصفيتها داخل آجال معقولة.

وفي مؤشر إضافي على تعثر آليات الوقاية من النزاعات الضريبية، سجل التقرير استمرار جمود طلبات الاتفاقات المسبقة الثنائية المتعلقة بأسعار التحويل، إذ ظلت خمسة طلبات عالقة طيلة سنة 2025، دون تسجيل أي طلب جديد أو إبرام اتفاق أو إغلاق ملف. وتتيح هذه الآلية للمقاولات المرتبطة الاتفاق مسبقا مع الإدارات الضريبية المعنية بشأن المنهجية التي ستعتمد لتحديد أسعار معاملاتها، بما يحد من مخاطر نشوب خلافات مستقبلية.

وعلى الصعيد الدولي، أبرمت الدول المعنية 943 اتفاقا مسبقا بشأن أسعار التحويل خلال سنة 2025، مقابل تسجيل 1168 طلبا جديدا، فيما بلغ رصيد الطلبات التي ظلت قيد المعالجة 4334 ملفا عند نهاية السنة، بمتوسط معالجة وصل إلى 40,19 شهرا.

وتضع هذه المؤشرات منظومة تدبير النزاعات الضريبية الدولية بالمغرب أمام تحديين أساسيين، يتمثل أولهما في تسريع معالجة الملفات المتراكمة وتقليص الآجال الطويلة التي تستنزف سنوات من الانتظار، وثانيهما في الرفع من فعالية مساطر الاتفاق المتبادل، بما يسمح بتحويل إغلاق الملفات إلى تسويات فعلية تنهي الخلافات وتحد من مخاطر الازدواج الضريبي.

وتبرز الحصيلة المسجلة أن تقليص عدد القضايا العالقة لا يشكل وحده مؤشرا كافيا على نجاح التدبير الجبائي، ما لم يقترن بتحقيق اتفاقات ملموسة بين الإدارات الضريبية، وتحسين التنسيق الدولي، وضمان معالجة النزاعات داخل آجال تتناسب مع المعايير المعتمدة دوليا، بما يعزز ثقة المستثمرين والمقاولات في البيئة الضريبية المغربية.