المغرب يراهن على الوساطة الاستباقية لمنع انفجار النزاعات بإفريقيا

الوكالة

2026-11-17

دعا المغرب إلى إحداث تحول في أساليب اشتغال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من خلال الانتقال من التدخلات المرتبطة بتدبير الأزمات بعد اندلاعها إلى اعتماد مقاربة استباقية تضع الوقاية والوساطة والمصالحة في صلب الجهود الرامية إلى حماية السلم والاستقرار بالقارة الإفريقية، مع التشديد على ضرورة الربط بين الأمن والتنمية باعتبارهما عنصرين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما في معالجة بؤر التوتر.

وجاءت الدعوة المغربية خلال أشغال الخلوة الثامنة عشرة لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن أساليب عمله، المنعقدة يومي 16 و17 نونبر الجاري بمدينة أروشا في تنزانيا، حيث قدمت المملكة تصورا يدعو إلى تطوير آليات اشتغال المجلس وتعزيز فعاليته، بما يجعله أكثر قدرة على مواكبة التحولات والتحديات التي تعرفها القارة، والاستجابة للأزمات وفق مقاربة إفريقية تستحضر خصوصيات البلدان المعنية وأسباب النزاعات وخلفياتها.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن المرحلة تقتضي تجاوز الجوانب التقنية والإجرائية الصرفة المرتبطة بأساليب عمل المجلس، والتوجه نحو بلورة استجابات إفريقية خالصة وفعالة للنزاعات، تقوم على فهم أعمق للعوامل التي تؤدي إلى نشوب الأزمات واستمرارها، بدل الاقتصار على معالجة انعكاساتها السياسية والأمنية بعد تفاقمها.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن تدبير النزاعات لا ينبغي أن ينحصر في المقاربة الأمنية، بل يتعين أن يشمل معالجة الأسباب البنيوية الكامنة وراء التوترات، من خلال إيلاء أهمية أكبر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لانتظارات الساكنة الإفريقية في مجالات التنمية والتعليم والتشغيل، باعتبارها عناصر أساسية في بناء مجتمعات مستقرة وتعزيز مقومات السلم الدائم.

وفي هذا الإطار، دعا عروشي إلى إعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات، عبر تعزيز آليات الوساطة والمصالحة والحوار، وتعبئة الموارد الضرورية للتدخل في المراحل المبكرة التي تسبق اندلاع المواجهات، بما يسمح باحتواء الخلافات وتقليص احتمالات تحولها إلى أزمات مفتوحة تهدد استقرار الدول والمناطق المعنية.

واعتبر المسؤول المغربي أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية يظل مدخلا أساسيا لتقليص كلفة النزاعات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أهمية توفير الوسائل والإمكانات التي تمكن المؤسسات الإفريقية من التحرك بسرعة وفعالية، عوض انتظار تفاقم الأوضاع وما يرافق ذلك من صعوبات وتعقيدات في جهود التسوية وإعادة الاستقرار.

كما جدد المغرب التأكيد على أهمية اعتماد الترابط بين السلم والأمن والتنمية، الذي كرسه إعلان طنجة، باعتباره مرتكزا أساسيا لتوجيه عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأوضح عروشي أن المبادرات الرامية إلى إرساء السلم ينبغي أن تكون مصحوبة بإجراءات وتدابير تستجيب للحاجيات التنموية للسكان، لأن تحقيق الاستقرار يظل مرتبطا أيضا بتحسين ظروف العيش وتوسيع فرص التعليم والشغل ومواجهة مظاهر الهشاشة والإقصاء.

ويعكس هذا الطرح، وفق الموقف الذي عبر عنه الوفد المغربي، أهمية الانتقال إلى مقاربة متكاملة لا تفصل بين التدخل الأمني والمعالجة التنموية، بالنظر إلى أن معالجة تداعيات الأزمات دون التصدي للعوامل التي تغذيها قد تجعل جهود التسوية محدودة الأثر، وتفتح المجال أمام تجدد التوترات وظهور بؤر جديدة لعدم الاستقرار.

وعلى مستوى تنفيذ قرارات المجلس، شدد السفير المغربي على ضرورة اعتماد الواقعية في صياغة الالتزامات والتوصيات، من خلال مراعاة الإمكانات المتاحة ومدى قدرة الدول والمؤسسات المعنية على تنفيذها، مع التأكيد على أهمية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحويل القرارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، دعا إلى تعزيز الاستفادة من صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره آلية مهمة لدعم الجهود القارية الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتدبير الأزمات وترسيخ الاستقرار، معتبرا أن فعالية القرارات لا تقاس فقط بمضمونها، وإنما كذلك بمدى توفر التمويل والوسائل الضرورية لتنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وتخصص الخلوة الثامنة عشرة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لدراسة وتقييم أساليب عمل هذه الهيئة، والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، في ظل تعدد التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجه عددا من مناطق القارة.

وتشمل محاور النقاش ترشيد برامج عمل المجلس، وتحسين آليات تتبع تنفيذ قراراته وتوصياته، فضلا عن تطوير علاقاته التنسيقية مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية، بما يعزز الانسجام في التدخلات ويرفع من مستوى التنسيق في مواجهة الأزمات.

وتندرج المشاركة المغربية في هذا اللقاء ضمن توجه يدعو إلى تعزيز الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتطوير دور المؤسسات القارية في الانتقال من منطق تدبير النزاعات إلى منطق منعها ومعالجة أسبابها، من خلال مقاربة تجمع بين الدبلوماسية الوقائية والوساطة والتنمية، وتربط بين الالتزامات السياسية والإمكانات الفعلية لتنفيذها.

تصنيفات