المغرب يدخل ضمن قائمة 60 دولة عالميا في الحرية الاقتصادية.

حلّ المغرب في المرتبة 54 عالميا من أصل 161 دولة في مؤشر «الحرية الاقتصادية» لسنة 2026، بمعدل 63.74 نقطة، متصدراً دول شمال إفريقيا، وفق بيانات معهد «ليغاتوم» البريطاني.

ويقيس المؤشر جودة البيئة الاستثمارية، وشروط ممارسة النشاط الاقتصادي، وسهولة الولوج إلى الأسواق، فيما جاء المغرب في المرتبة 76 عالمياً ضمن مؤشر الازدهار الشامل.

ويبرز التصنيف تقدما نسبيا للمملكة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مقابل استمرار تحديات في قطاعات اجتماعية خاصة التعليم، ومستوى المعيشة وتنمية المهارات.

ويعكس هذا التفاوت حاجة المغرب إلى تحويل تحسن جاذبيته الاقتصادية وبيئة الأعمال إلى أثر ملموس على جودة حياة المواطنين، بما يضمن توازناً أكبر بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.