المغرب يدافع عن عدالة توزيع الثروة البحرية دوليا

الوكالة

2026-11-16

جددت المملكة المغربية تأكيد انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، داعية إلى اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير المصايد تقوم على أسس علمية واضحة، وتراعي مبدأ الإنصاف في توزيع حصص الصيد، بما يكفل للبلدان النامية حقها في تطوير أنشطتها البحرية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الأزرق.

وأكد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن المغرب مستعد لتحمل مسؤولياته والمساهمة الفعلية في القرارات الدولية الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية، شريطة أن تستند هذه القرارات إلى معطيات علمية دقيقة، وأن تقوم على العدالة والإنصاف، مع ضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذها واحترام مقتضياتها.

وجاء موقف المسؤول الحكومي خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التونة الأطلسية «إيكات»، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر الجاري، والذي يناقش عددا من القضايا المرتبطة بتدبير المصايد البحرية وحماية الأنواع السمكية وضمان استمرارية مخزوناتها.

وأوضح مزواري أن صون الثروات البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية استراتيجية للمملكة، في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مبرزا أن تدبير الثروة السمكية لا يرتبط فقط بالمحافظة على التوازنات البيئية، بل يمتد ليشمل حماية مصادر عيش البحارة والمجتمعات الساحلية، وضمان الأمن الغذائي وصيانة حقوق الأجيال المقبلة.

وفي هذا الإطار، استعرض المسؤول الحكومي جهود المغرب في مجال المحافظة على الموارد البحرية، من خلال تعزيز البحث العلمي والتتبع المنتظم للمخزونات السمكية، وتكثيف مراقبة أنشطة الصيد، والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مشددا على أن حماية الثروة البحرية قد تفرض اتخاذ قرارات صعبة، لكنها تظل ضرورية لضمان استمرارية القطاع والحفاظ على مصالح المهنيين على المدى البعيد.

وشدد الوزير على الدور المحوري للمعطيات العلمية في توجيه سياسات تدبير المصايد، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها النظم البيئية البحرية، وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية على توزيع الأنواع السمكية ومستوى مخزوناتها، داعيا إلى تطوير آليات الرصد والمراقبة، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية، وتحيين القرارات التدبيرية بما يتلاءم مع المستجدات والمعارف العلمية المتوفرة.

كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون الدولي من خلال تقاسم البيانات والخبرات، وتكثيف برامج التكوين، وتقوية الإمكانات البحثية للبلدان النامية، معتبرا أن المسؤولية المشتركة في حماية الثروات البحرية ينبغي أن تقترن بتوزيع عادل لوسائل العمل والمعرفة، حتى تتمكن مختلف الدول من المساهمة الفعلية في جهود المحافظة على الموارد والاستفادة منها بشكل منصف.

وبخصوص الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، أكد مزواري استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، في امتداد للالتزامات التي راكمتها المملكة في مجال صون أنواع أخرى، من بينها التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، وذلك في إطار مقاربة تستحضر ضرورة الحفاظ على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد ومتطلبات تجديد مخزوناتها.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أهمية التوصل إلى توافق بشأن توزيع إجمالي المصيد المسموح به بصورة منصفة، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالبلدان النامية وحقها في تطوير مصايدها البحرية، وتعزيز فرص الشغل المرتبطة بها، دون الإخلال بالضوابط العلمية والبيئية الكفيلة بضمان استدامة الموارد السمكية.

أما بخصوص سمك أبو سيف بالبحر الأبيض المتوسط، فأعلن الوزير دعم المغرب تطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المصايد المعنية، مع التشديد على ضرورة اعتماد توزيع متوازن وعادل للحصص المسموح بصيدها، بما يضمن عدم إقصاء الدول التي تسعى إلى تطوير أنشطتها في هذا المجال.

ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على ضرورة تشديد الجهود الدولية لمحاربة الصيد غير القانوني، وحماية المهنيين الملتزمين بالقوانين المنظمة للقطاع من المنافسة غير المشروعة، إلى جانب تعزيز التدابير الرامية إلى صون التنوع البيولوجي البحري، وحماية الأنواع الهشة والمهددة، وتطوير آليات تتبعها ومراقبة تطور مخزوناتها.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، أبرز مزواري أهمية التعاون جنوب-جنوب وتعزيز الشراكات مع البلدان الإفريقية، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ التعاون داخل الفضاء الأطلسي، معتبرا أن بناء فضاء بحري أطلسي متضامن ومستدام يقتضي تبادل الخبرات والمعارف، وتقوية الكفاءات الوطنية والإقليمية، وتوفير فرص متكافئة أمام الدول المعنية للاستفادة من إمكاناتها البحرية.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام المغرب بالمساهمة البناءة في إنجاح أشغال اللجنة الدولية لصون التونة الأطلسية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، تجمع بين متطلبات حماية الثروة السمكية وحق الدول في استغلال مواردها البحرية بشكل مسؤول ومنصف، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر ويحافظ على مصالح المجتمعات الساحلية.

تصنيفات