









المغرب يخطط لزيادة صادراته إلى مصر ويستهدف رفع التبادل التجاري إلى 500 مليار سنتيم بحلول 2026
الوكالة
2025-04-08

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر، يخطط المغرب لزيادة صادراته إلى مصر بشكل ملحوظ، حيث يهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 500 مليار سنتيم بحلول عام 2026. تأتي هذه الخطة بعد الأزمة التجارية التي تأثرت بها العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة الأخيرة، وهي جزء من جهود المغرب لتقليص العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه، والذي يعكس الفارق الكبير بين الواردات والصادرات.
الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تعزيز صادرات المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، مما يساهم في توازن أفضل في التجارة بين البلدين. ويعتبر هذا التحرك خطوة استراتيجية لتحسين العلاقات التجارية مع مصر، إحدى أكبر الأسواق في المنطقة، وتعزيز موقع المغرب كمورد رئيسي للعديد من المنتجات التي تحتاجها الأسواق المصرية.
تستهدف الخطة عدة قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل:
- المنتجات الزراعية: حيث يسعى المغرب لزيادة صادراته من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الحمضيات، الطماطم، والزيتون، وهي منتجات تتمتع بسمعة جيدة في السوق المصرية.
- الصناعات التحويلية: حيث يطمح المغرب إلى تصدير مزيد من المنتجات المصنعة مثل الأسمدة، المواد الكيميائية، والمنسوجات، التي تتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق المصرية.
- المواد الأولية: مثل المعادن والمنتجات المعدنية، وهي أحد القطاعات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيات أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. إذ يهدف المغرب من خلال هذه الخطة إلى تنويع أسواقه التصديرية وتوسيع قاعدة علاقاته التجارية، وهو ما يعزز من دوره كمحرك اقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، يتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.




