المغرب يخطط لبناء المزيد من السدود في أفق 2030

الوكالة

2025-10-09

يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة في مجال البنيات التحتية المائية، تروم تعزيز الأمن المائي وضمان التزود المنتظم بالطاقة الكهرمائية، في ظل التحديات التي تفرضها توالي سنوات الجفاف وتأثيرات التغير المناخي.

ويعد المغرب من بين الدول الإفريقية الرائدة في تدبير الموارد المائية بفضل اعتماده، منذ عقود، على سياسة بناء السدود كخيار استراتيجي لمواجهة التقلبات المناخية وتأمين احتياجات البلاد من المياه والطاقة، ما جعله نموذجاً في التدبير المتكامل والمستدام للموارد الطبيعية.

وتشهد مختلف جهات المملكة تقدماً ملحوظاً في إنجاز مشاريع مائية كبرى، من أبرزها سد تامري شمال أكادير بنسبة إنجاز بلغت 76% وبطاقة تخزينية تصل إلى 20 مليون متر مكعب، وسد الساقية الحمراء بالعيون الذي بلغت نسبة أشغاله 87% وبسعة 112 مليون متر مكعب. كما سجل تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت تقدماً كبيراً، ما سيرفع حقينته إلى نحو مليار متر مكعب، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل سد بولعوان بشيشاوة (70%)، وسد تاركة أومادي بجرسيف (81%)، وسد سيدي عبو بتاونات (97%)، وسد بني عزيمان بالدريوش (71%)، وتعلية سد المختار السوسي بتارودانت (73%)، وسد واد الخضر بأزيلال (62%)، وسد الرتبة بتاونات (43%).

وتتوفر المملكة حالياً على أكثر من 150 سداً كبيراً بطاقة تخزينية تفوق 20 مليار متر مكعب، مع طموح لرفع العدد إلى أكثر من 200 سد في أفق سنة 2030، وبطاقة تتجاوز 24 مليار متر مكعب، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، خاصة بين الشمال والجنوب.

وتعتبر هذه المنشآت ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي الوطني، إذ تضمن تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، فضلاً عن الحد من أخطار الفيضانات خلال فترات التساقطات الغزيرة. كما تسهم في إنتاج الطاقة النظيفة عبر المحطات الكهرمائية، مما يقلل من الاعتماد على الطاقات الأحفورية ويعزز التحول الطاقي للمملكة.

ورغم التحديات المناخية المتمثلة في ندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وتراجع المخزون المائي، يواصل المغرب اعتماد مقاربة استباقية ومستدامة من خلال تطوير استراتيجيات لترشيد استعمال المياه وتحسين تدبيرها.

وبفضل هذه الرؤية المتكاملة، يرسخ المغرب مكانته كنموذج إفريقي رائد في الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال الجمع بين الأمن المائي، والتحول الطاقي، والتنمية المستدامة بما يضمن استمرارية هذه الثروة الحيوية لفائدة الأجيال القادمة.

تصنيفات