المغرب ومالي يمنحان شراكتهما الاستراتيجية دفعة جديدة

جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التزامهما بإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي، التي احتضنتها العاصمة باماكو برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وشكلت أشغال اللجنة مناسبة لإجراء تقييم شامل لمسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزيران بمتانة روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الرباط وباماكو، مؤكدين عزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، بما يجعلها نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات، انسجاما مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس ورؤية الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، الجنرال أسيمي غويتا.

وأكد الجانبان أن الشراكة المغربية المالية تشهد تطورا متواصلا في عدد من القطاعات، مع وجود آفاق واعدة لتوسيع التعاون ليشمل مجالات ذات أولوية، من بينها الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين، من خلال تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد الوزيران على أهمية الرفع من حجم المبادلات التجارية وتشجيع التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والماليين، منوهين بنتائج منتدى الأعمال الذي نظم على هامش الدورة، والذي مكن من استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون، والاتفاق على إجراءات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون، مؤكدين التزامهما بالسهر على تنفيذ مضامينها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز متانة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.