المغرب وجزر القمر يعززان التعاون القضائي

وقع المغرب وجمهورية جزر القمر، الاثنين 12 أكتوبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لجمهورية جزر القمر، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسستين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة.

وجرى توقيع المذكرة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، فيما وقعها عن الجانب القمري الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع البلدين، وترجمة إرادتهما المشتركة لتطوير التعاون القضائي، بما يخدم مصلحة العدالة ويدعم ترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية، فضلا عن توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وتفتح المذكرة المجال أمام إرساء آليات منتظمة لتبادل الزيارات والخبرات بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، إلى جانب تنظيم ندوات ولقاءات متخصصة لمناقشة القضايا المرتبطة بدور محاكم النقض وتحديث أساليب اشتغالها وتطوير تدبيرها الإداري.

كما يشمل التعاون المرتقب قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، فضلا عن تطوير آليات نشر الاجتهاد القضائي ومواكبة التحولات التكنولوجية المرتبطة باستخدام الإنترنت وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، إلى جانب قضايا القانون المدني.

ولتأمين التنزيل العملي لمقتضيات الاتفاق، نصت المذكرة على إحداث لجنة مشتركة للتتبع تضم ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد برامج العمل السنوية، واقتراح الميزانيات اللازمة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأنشطة وتقييم نتائجها، والعمل على تجاوز الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تعترض سير التعاون بين الجانبين.