المغرب والعراق يوقعان اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون القضائي

استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بمقر الوزارة بالرباط، نظيره العراقي خالد شواني الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المغرب ما بين 27 و31 غشت الجاري على رأس وفد رفيع المستوى. وشكل اللقاء مناسبة لعقد مباحثات ثنائية تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأسفرت عن إطلاق مبادرات جديدة تروم توطيد الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني.

وقد توجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي المغرب والعراق تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بالبلدين تخص التعاون في مجال العقوبات البديلة. ويأتي هذا التوقيع كثمرة لمسار تفاوضي بدأ منذ مارس 2023 ببغداد، حيث عقد الطرفان سلسلة من اللقاءات التحضيرية بهدف تطوير آليات التعاون وتذليل الإشكالات القائمة خصوصا في ما يتعلق بملف السجناء.

وأكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذه الخطوة تجسد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المغرب بالعراق، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة ليست مجرد أدوات قانونية بل تعبير عن إرادة سياسية مشتركة لترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا.

من جانبه، شدد الوزير العراقي خالد شواني على أن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بالاستناد إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، يجسد التزام البلدين بتعزيز التعاون القضائي وصون حقوق الإنسان، من خلال تمكين السجناء من العودة إلى بلدانهم والالتقاء بعائلاتهم.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقوبات البديلة انسجاما مع دخول القانون المغربي رقم 43.22 حيز التنفيذ، في إطار انفتاح المملكة على تقاسم تجربتها في تطوير الترسانة القانونية مع الدول الصديقة والشريكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى ضمان التطبيق السليم للقانون وصون حقوق المواطنين داخل الوطن وخارجه.